مع مطلع أبريل 2026، أصبح دفع فاتورة الكهرباء قضية تؤرق الكثيرين، سواء في المنازل أو المحلات التجارية. الزيادة الأخيرة ليست مجرد أرقام على الورقة، بل انعكاس مباشر لتقلبات السوق العالمية وأزمة الطاقة التي فرضتها التوترات في الخليج. كل كيلووات إضافي يستهلكه الفرد أو المحل التجاري أصبح أكثر تكلفة، ما يفرض على الجميع مراجعة عادات الاستهلاك والتخطيط لمستقبل أكثر استدامة.

ارتفاع الأسعار: ما الجديد؟

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تعديل أسعار الكهرباء للفئات الأعلى استهلاكًا، حيث شملت الزيادة الشرائح المنزلية التي تتجاوز 2000 كيلووات بنسبة 16%، وللقطاع التجاري بنسبة 20%. تفاصيل الزيادات كالتالي:

المستهلك من صفر إلى 100 كيلووات

أصبح السعر 100 قرش بدلًا من 85 قرشًا.
المستهلك من 101 إلى 250 كيلووات: ارتفع السعر إلى 2 جنيه بدلًا من 1.68 جنيه.
المستهلك من 251 حتى 1000 كيلووات: شريحة 0-600 كيلووات أصبح 264 قرشًا بدلًا من 220، وشريحة 601-1000 كيلووات 272 قرشًا بدلًا من 227.
المستهلك فوق 1000 كيلووات: 279 قرشًا بدلًا من 233.
وأوضحت الوزارة أن شرائح الاستهلاك حتى 2000 كيلووات ستبقى ثابتة، لضمان حماية غالبية المواطنين من عبء الزيادة المالية.

الأزمة العالمية وأثرها المحلي

الزيادة لم تأتِ من فراغ، فالعالم يمر بأزمة طاقة غير مسبوقة نتيجة الحرب في منطقة الخليج العربي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد. الوزارة أكدت أن الهدف من هذه الزيادة هو ضمان استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المواطنين، سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري، مع الحرص على عدم المساس بالشرائح الأقل استهلاكًا التي تمثل 86% من المشتركين.
نصائح للتقليل من الفاتورة
مع ارتفاع الأسعار، أصبح من الضروري للمواطنين وأصحاب المحلات تبني

سلوكيات استهلاكية ذكية:ط

مراجعة الأجهزة الكهربائية: استخدام الأجهزة عالية الكفاءة وتجنب تشغيل أكثر من جهاز ثقيل في الوقت نفسه.

التحول للطاقة البديلة

الاستثمار في الألواح الشمسية للمنازل أو المحلات يقلل الاعتماد على الشبكة الحكومية.
توزيع الاستهلاك على اليوم: تشغيل الأجهزة في أوقات انخفاض الحمل يمكن أن يقلل الفاتورة بشكل ملحوظ.

الوزارة شددت على أن القرار جاء لتحقيق توازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة الخدمة، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء في الصيف المقبل.