وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 3 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك وفقًا لما جاء في الجريدة الرسمية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث النصوص القانونية لتواكب المتغيرات الحالية، وتعزيز كفاءة النظام الضريبي، وضمان الشفافية في تحصيل الضرائب العقارية.

تحديث المصطلحات الإدارية في القانون

نصت المادة الأولى على استبدال عبارتي "منطقة الضرائب العقارية" و"مناطق الضرائب العقارية" بـ"مديرية الضرائب العقارية" و"مديريات الضرائب العقارية" في جميع نصوص قانون الضريبة على العقارات المبنية وأي تشريعات أخرى ذات صلة.
ويهدف هذا التغيير إلى توحيد المصطلحات وتوضيح السلطات الإدارية المكلفة بتحصيل وإدارة الضرائب العقارية.

تقدير القيمة الإيجارية للعقارات (المادة 4)

تم تعديل المادة 4 لتحديد آلية تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية على النحو التالي:

• يتم تقدير القيمة لمدة خمس سنوات، على أن يبدأ التقدير الجديد مباشرة بعد انتهاء مدة التقدير السابق.
• يجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
• تلتزم مصلحة الضرائب العقارية بنشر الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بـ90 يومًا على الأقل.
• تحدد اللائحة التنفيذية أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير لضمان دقة ووضوح التقييم.

تقديم الإقرارات الضريبية (المادة 14)

تضمنت المادة 14 التزامات المكلفين بأداء الضريبة على النحو التالي:

• الحصر الخمسي: يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن جميع العقارات التي يملكها أو ينتفع بها أو يستغلها المكلف.
• الحصر السنوي: يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن:
  • العقارات المستجدة.
  • الأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها.
  • أي تعديلات في العقارات تؤثر على قيمتها الإيجارية بشكل محسوس.

الهدف من التعديلات

تهدف هذه التعديلات إلى:

• تعزيز شفافية العملية الضريبية وضمان التزام المكلفين بتقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة.
• تحديث وتوحيد آليات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات بما يتوافق مع الواقع العقاري المتغير.
• تسهيل إدارة الضرائب على مستوى مديريات الضرائب العقارية وتحسين الرقابة على العقارات المبنية.