أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن قرار الحكومة بمد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية. 

ويأتي هذا التمديد استجابة لاحتياجات المواطنين وتخفيفًا للأعباء عليهم، في إطار حرص الحكومة على تسوية أوضاع المخالفات القانونية بطريقة ميسرة.

وفي تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أكد الحمصاني أن الحكومة قد قررت مد فترة التصالح أكثر من مرة، وهو ما يعكس اهتمامها الكبير بمصلحة المواطن وتوفير الفرص اللازمة له لتقديم طلبات التصالح.

 وأوضح أن الحكومة لا تتردد في اتخاذ هذه القرارات طالما أن ذلك يصب في صالح المواطنين ويسهم في تسهيل الإجراءات القانونية الخاصة بمخالفات البناء.

تسريع الإجراءات وتوعية المواطنين

كما أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على توعية المواطنين بأهمية التصالح وتقديم الطلبات في الوقت المحدد. ولفت إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لتسهيل العملية، بما في ذلك توفير معلومات شاملة حول الإجراءات اللازمة للتصالح، بما يضمن أن يكون الجميع على دراية بكيفية التقديم.

متابعة مستمرة من الحكومة والمحافظات

من جهة أخرى، أكد الحمصاني أن الحكومة تتابع بشكل دقيق سير عملية التصالح في جميع المحافظات، حيث يُعنى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمتابعة هذا الملف بشكل مستمر. وأوضح أن وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، تتابع بشكل مستمر مع المحافظين معدلات الإنجاز في التصالح وتبحث سبل تعزيزها في المحافظات التي تشهد بطءًا في تقدم العملية.

حل المعوقات وتيسير الإجراءات

وأكد الحمصاني أن الحكومة تعمل على معالجة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، سواء كانت تتعلق بالإجراءات أو نقص الوعي. وأوضح أن مجلس الوزراء يتخذ كافة الخطوات اللازمة للتيسير على المواطنين، كما أكد أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات قانونية تسهم في تسريع عملية التصالح.