أكد محسن محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم بالغة الصعوبة والحساسية، مستعرضًا حجم الضرر الذي لحق بموارد الدولة السيادية وعلى رأسها "قطاع السياحة" وقناة السويس نتيجة الأزمات والتوترات الإقليمية المحيطة، مستشهدًا بتأثر حركة السياحة بشدة في مناطق حيوية مثل خان الخليلي والغورية، وهو ما قلص الدخول المتوقعة للدولة دون أي ذنب لها.

قانون العمل الجديد يرضي جميع الأطراف ويقضي على ثغرات الماضي

وأشاد محسن محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، بشجاعة الحكومة في ظل هذه التحديات العصيبة وانخفاض الموارد؛ حيث لم تتنصل من مسؤوليتها وقامت للمرة السادسة برفع الحد الأدنى للأجور لتصل به إلى 8000 جنيه، إلى جانب العمل على زيادة المعاشات، مؤكدًا أن هذا دليل قاطع على أن الدولة لا تغرد بعيدًا عن العامل والمواطن، بل تضعهم على رأس أولوياتها بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة.

راضون عن الحد الأدنى وسنطالب برفعه مجددًا إن حدثت أي زيادات مستقبلية

وحول المطالب المستقبلية للاتحاد، عبر محسن محمد عن رضا اتحاد العمال عن الخطوات الحالية، مؤكدًا أنهم في ظهر الدولة لتجاوز هذه المحنة، مع فتح الباب للمطالبة بزيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور مستقبلاً إذا ما طرأت زيادات أخرى في الأسعار. كما أثنى بشكل كبير على قانون العمل الجديد رقم 214، مؤكدًا أنه قانون متوازن يرضي جميع الأطراف بفضل النقاشات المستمرة بين مجلس إدارة الاتحاد والوزارة، وأنه يمثل طفرة حقيقية تخدم مصلحة الإنتاج والعامل معًا.