في خطوة جديدة نحو دعم التطوير المؤسسي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مع التركيز على رأس المال البشري كأولوية استراتيجية، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030.

تفاصيل توقيع بروتوكول التعاون

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين، والذي يهدف إلى تقديم برامج دراسات عليا متخصصة للعاملين في الهيئة والشركات الخاضعة لإشرافها.

وقد وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية، في خطوة تعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الرقابية والأكاديمية لتعزيز تنمية رأس المال البشري في القطاع المالي غير المصرفي.

دعم رؤية مصر 2030 والشمول المالي

يأتي هذا التعاون في إطار توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. كما يسهم البروتوكول في دعم مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي.

ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة ببناء كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة في الأسواق، مما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويخدم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير رأس المال البشري.

برامج تعليمية متخصصة وفرص تدريب متقدمة

يتضمن البروتوكول إتاحة مجموعة من البرامج التعليمية المتميزة، من بينها ماجستير إدارة الأعمال (MBA) باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الدكتوراه المهنية (DBA)، بما يسهم في تطوير المهارات القيادية والإدارية للعاملين.

كما يركز التعاون على تعزيز قدرات العاملين في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر، وهو ما يدعم رفع كفاءة المؤسسات المالية غير المصرفية.

 وتأتي هذه البرامج في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية رأس المال البشري وتأهيل كوادر قادرة على قيادة التغيير.

تسهيلات مالية ومنح لدعم العاملين

حرصت الهيئة من خلال هذا البروتوكول على تقديم تسهيلات متعددة للعاملين، حيث يشمل الاتفاق منحًا جزئية لتشجيعهم على استكمال دراساتهم العليا، إلى جانب توفير أنظمة سداد مرنة لتخفيف الأعباء المالية.

وتسهم هذه التسهيلات في فتح آفاق جديدة للتطوير الوظيفي، وتعزيز فرص الترقي، بما يدعم بيئة العمل داخل المؤسسات ويحفز على الاستثمار في رأس المال البشري بشكل مستدام.

تصريحات المسؤولين حول أهمية التعاون
أكد الدكتور إسلام عزام أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل حجر الأساس لتعزيز استدامة القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية في التدريب والتأهيل.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى هديب أن الأكاديمية تلتزم بدعم المؤسسات الوطنية من خلال برامج تعليمية متخصصة، مؤكدًا أن بناء القدرات البشرية هو السبيل لتحقيق التنمية الشاملة.

كما أشار الدكتور محمد عبد العزيز إلى أن البروتوكول يعزز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، بما يمكن العاملين من مواجهة التحديات المتغيرة في الأسواق المالية.

لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وتطوير التعاون
ينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين، تتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، ووضع خطط العمل المستقبلية، بالإضافة إلى تطوير مجالات التدريب وبناء القدرات.

كما تعمل اللجنة على تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعاون، خاصة في مجال تطوير رأس المال البشري.

مدة البروتوكول وآفاق التوسع المستقبلية
من المقرر أن يمتد العمل بالبروتوكول لمدة عامين قابلة للتجديد، وهو ما يتيح فرصة لتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين، وتعظيم الاستفادة من البرامج المقدمة.

ويمثل هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية، بما يسهم في بناء قاعدة قوية من الكفاءات المؤهلة لدعم الاقتصاد الوطني.
يعكس توقيع هذا البروتوكول التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات المستقبلية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.