تقدّم النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما وصفه بـ«مخالفات صريحة» لقرارات مجلس الوزراء المنظمة لأسعار الكهرباء، نتيجة إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية وتطبيق سعر موحد على الاستهلاك.

وأوضح النائب أن عددًا من المواطنين فوجئوا بتطبيق تعريفة ثابتة تبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة على كامل الاستهلاك، دون الالتزام بنظام الشرائح المتدرج، وهو ما يخالف القواعد المعمول بها ويؤدي إلى تحميل المشتركين أعباء مالية إضافية.

 تجاوزًا إداريًا يستوجب المراجعة

وأشار خليفة إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع توجهات الدولة التي تراعي البعد الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بحماية الفئات الأقل استهلاكًا، مؤكدًا أن إلغاء نظام الشرائح يهدر هذه الحماية ويؤثر بشكل مباشر على محدودي الدخل.

وأضاف أن تطبيق سعر موحد من قبل شركات الكهرباء، بالمخالفة للقرارات المنظمة، يمثل تجاوزًا إداريًا يستوجب المراجعة، لافتًا إلى أن الأصل هو التزام الجهات التنفيذية بالقوانين والقرارات الصادرة، وعدم الخروج عليها.

وأكد النائب أن القرار أثار حالة من الاستياء بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.

وقف العمل فورًا بنظام المحاسبة بالسعر الموحد للعدادات الكودية

وطالب خليفة بوقف العمل فورًا بنظام المحاسبة بالسعر الموحد للعدادات الكودية، والالتزام بتطبيق نظام الشرائح وفق قرارات مجلس الوزراء، إلى جانب إعادة احتساب الفواتير الصادرة على هذا الأساس.

كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لبحث تداعيات القرار ومناقشته بحضور الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين كفاءة إدارة قطاع الكهرباء وحماية حقوق المواطنين.