أكد المهندس إياد الخولي، مساعد رئيس حزب الريادة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة إعداد وإقرار قوانين الأسرة تعكس رؤية جادة وإرادة سياسية حقيقية لإحداث إصلاح تشريعي شامل يمس واحدة من أهم ركائز المجتمع المصري.

قضية محورية ترتبط بشكل مباشر باستقرار المجتمع

وأوضح الخولي أن ملف الأسرة يمثل قضية محورية ترتبط بشكل مباشر باستقرار المجتمع، مشددًا على أن أي تطوير تشريعي في هذا الإطار يجب أن يقوم على تحقيق التوازن العادل بين حقوق جميع الأطراف، مع إعطاء أولوية قصوى لمصلحة الطفل باعتبارها الأساس في بناء مستقبل مستقر وآمن.

وأشار إلى أن التغيرات الاجتماعية المتسارعة تفرض ضرورة مراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الواقع، خاصة في القضايا الشائكة مثل الحضانة، والرؤية، والنفقة، مؤكدًا أن نجاح هذه المنظومة يتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا يضم الخبراء والمتخصصين لضمان صياغة قوانين متكاملة وقابلة للتطبيق.

وأضاف أن تبسيط الإجراءات القانونية في قضايا الأسرة أصبح ضرورة ملحة، لما له من دور كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع الفصل في النزاعات، لا سيما تلك التي تؤثر بشكل مباشر على الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي.

وشدد الخولي على أهمية وجود آليات تنفيذ فعالة وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية، لضمان تطبيق القوانين بكفاءة دون تعقيدات أو ثغرات قد تعرقل تحقيق أهدافها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سرعة إصدار القوانين، بل في دقة صياغتها وقدرتها على تحقيق العدالة والتوازن، بما يعزز تماسك الأسرة المصرية ويدعم استقرار المجتمع ككل.