أشادت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بقرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مؤكدة أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

 توجهًا حاسمًا نحو حماية حقوق مستحقي النفقة

وقالت شاكر في تصريحات صحفيها لها اليوم، إن القرار يعكس توجهًا حاسمًا نحو حماية حقوق مستحقي النفقة، والتصدي لظاهرة التهرب من سدادها، خاصة في الحالات التي يثبت فيها تعمد الامتناع رغم القدرة على السداد، وهو ما كان يُلقي بأعباء جسيمة على العديد من الأسر ويهدد استقرارها الاجتماعي والمعيشي.

وأضافت أن هذا الإجراء يعد رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع المتقاعسين عن أداء التزاماتهم القانونية، مشيرة إلى أن النفقة ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب إنساني وأخلاقي يضمن كرامة الزوجة والأبناء.

أداة رادعة تسهم في الحد من المماطلة

وأكدت أن إدراج غير الملتزمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول يمثل أداة رادعة تسهم في الحد من المماطلة، وتسريع حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم، بما يعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية كيان الأسرة المصرية.