أجاب الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، على تساؤل حول نظرة الشرع إلى المال، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية لا تنظر إليه باعتباره مجرد أرقام تُنفق، وإنما كأمانة يجب إدارتها وفق ضوابط دقيقة تحقق التوازن في حياة الإنسان.

نظرة الشرع إلى المال الشريعة الإسلامية لا تنظر إليه باعتباره مجرد أرقام تُنفق

وأوضح الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس،اليوم الأحد، أن هذه القاعدة تمثل مدخلًا مهمًا لفهم سلوك الإنفاق، حيث إن التعامل مع المال على أنه أمانة يفرض على الإنسان ترتيب أولوياته وعدم الإضرار بنفسه أو التقصير في حقوقه الأساسية.

هذه القاعدة تمثل مدخلًا مهمًا لفهم سلوك الإنفاق

وأشار الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، إلى أن الشرع الشريف يقسم عملية الإنفاق إلى ثلاث مراتب رئيسية، تبدأ بالضروريات، وهي ما لا تقوم الحياة إلا به، مثل الطعام والشراب والسكن والعلاج والتعليم الأساسي، مؤكدًا أن هذه الأمور لا تكون محل نقاش، لأنها حقوق أصيلة لا يجوز التفريط فيها.

هذه الأمور لا تكون محل نقاش لأنها حقوق أصيلة لا يجوز التفريط فيها

وأضاف الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن المرتبة الثانية هي الحاجيات، وهي التي ترفع المشقة وتوفر قدرًا من السعة في حياة الإنسان، مثل وسائل الانتقال وأدوات العمل، موضحًا أن التعامل معها يجب أن يكون قائمًا على التوازن دون منع أو إسراف.

وأكد الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن المرتبة الثالثة هي التحسينيات، وهي الكماليات التي تُجمل الحياة، مشيرًا إلى أن الإشكال لا يكمن في وجودها، وإنما في تقديمها على الضروريات، كأن يترك الإنسان علاجًا ضروريًا من أجل اقتناء هاتف حديث، وهو ما يُعد خللًا في ترتيب الأولويات وإخلالًا بمفهوم الأمانة في إدارة المال.