ينفرد “تليجراف الخليج” بنشر مواد باب المواريث ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي تضمن قواعد تفصيلية لتنظيم انتقال التركة وشروط الإرث وحالات الحرمان منه، مع التأكيد على مبدأ تقسيم الميراث بالتساوي بين الورثة وفقًا لأحكام القانون.

 تليجراف الخليج ينفرد بنشر قواعد الورثة بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
 

ونصت المادة (128) على أن الميراث هو انتقال تركة الشخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم القانون، مؤكدة أنه في حال عدم وجود وارث تؤول التركة إلى الدولة من تاريخ الوفاة.
 

كما حددت المادة (129) شروط استحقاق الميراث، والتي تتمثل في ثبوت وفاة المورث حقيقة أو حكمًا وفقًا للقانون، مع تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث، أو اعتباره من الأحياء تقديرًا كالجنين بشرط أن يولد حيًا.
 

وأوضحت المادة (130) أنه إذا توفي شخصان أو أكثر وكان بعضهم يرث بعضًا، وتعذر تحديد من توفي أولًا، فلا يرث أحدهم الآخر، وتنتقل تركة كل متوفى إلى ورثته الشرعيين.
 

وأكدت المادة (131) أن أسباب الإرث تقتصر على الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية، وبالتالي لا يرث الأشخاص الذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج أو قرابة طبيعية، مثل زوج الأم أو زوجة الأب، إلا بوصية.
 

وفيما يتعلق بموانع الإرث، نصت المادة (132) على حرمان من قتل المورث عمدًا من الميراث، سواء كان فاعلًا أصليًا أو شريكًا، متى كان القتل بلا حق أو عذر قانوني، كما يُحرم من الإرث من أدلى بشهادة زور أدت إلى الحكم بإعدام المورث وتنفيذ الحكم عليه.
 

كما تضمنت المادة ذاتها حرمان من اعتنق دينًا غير المسيحية وظل كذلك حتى وفاة المورث.
 

وشددت المادة (133) على أنه لا تركة قبل سداد الديون، وأن الوارث لا يتحمل من ديون التركة إلا في حدود ما آل إليه منها.

وحددت المادة (134) ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة، بدءًا من مصروفات تجهيز ودفن المتوفى، ثم سداد الديون، يليها تنفيذ الوصية في الحدود القانونية، وأخيرًا تقسيم باقي التركة على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم.

كما نصت المادة (135) على جواز الوصية بما لا يتجاوز نصف التركة لأي شخص أو جهة حال وجود ورثة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنظيم مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين بصورة موحدة، بما يشمل قواعد الزواج والطلاق والميراث والوصايا، وفقًا للعقيدة المسيحية وأحكام الدستور.