في إطار جهود الدولة لضبط المنظومة التعليمية وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المدارس، قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، إحالة المخالفات التي تم رصدها داخل مدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات (PIS) إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.

 القرار يستند إلى تقرير رسمي من مديرية التربية والتعليم

وجاء القرار عقب اطلاع المحافظ على تقرير تفصيلي مقدم من مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، والذي كشف عن وجود عدد من المخالفات داخل المدرسة، دون الإفصاح عن طبيعتها بشكل كامل، إلا أنها استدعت تدخلاً فورياً من الجهات التنفيذية بالمحافظة. وأكدت مصادر تعليمية أن التقرير تضمن ملاحظات تتعلق بسير العملية التعليمية ومدى الالتزام باللوائح المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية، بما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لضمان عدم تكرارها.

 تشديد على تطبيق القانون وعدم التهاون مع المخالفات

ومن جانبه، شدد محافظ بورسعيد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية، مؤكدًا أن أي تجاوزات تمس حقوق الطلاب أو تؤثر على جودة التعليم لن يتم التغاضي عنها. وأضاف أن الأجهزة التنفيذية لن تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات، في إطار تطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار المحافظ إلى استمرار حملات المتابعة والتفتيش على المدارس بمختلف أنواعها، سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير التعليمية المعتمدة، مؤكدًا وجود تنسيق دائم مع الجهات المختصة لضبط الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الرقابة والمتابعة الدقيقة، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، ومنع تكرار مثل هذه المخالفات داخل مدارس محافظة بورسعيد.