أكد السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أن تصديق فرنسا على قانون إعادة الآثار الفنية المهربة خلال فترة الاستعمار يمثل خطوة إيجابية ومهمة، تعكس توجها فرنسيا داعما لإعادة الإرث الثقافي للدول الإفريقية إلى بلدانها الأصلية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية نانسي نور والإعلامي محمود السعيد.

مصر من أكثر الدول تضررًا من نهب الآثار

وأوضح النجار أن مصر تعد من الدول التي عانت بشكل واضح من نهب الآثار على مدار فترات تاريخية مختلفة، مشيرًا إلى أن جهود استرداد القطع الأثرية المصرية تتم عبر تعاون مؤسسات عديدة داخل الدولة، من بينها وزارة الخارجية والسفارات بالخارج ووزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى مكتب النائب العام للشؤون الدولية.

ضرورة دراسة القانون للاستفادة منه قانونيًا وفنيًا

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن القانون الفرنسي يحتاج إلى دراسة دقيقة من الجانبين الفني والقانوني، حتى تتمكن مصر من الاستفادة منه بالشكل الكامل، لافتًا إلى أن هذه الخطوة قد تمثل نموذجًا يحتذى به لدى دول أوروبية أخرى في التعامل مع ملف إعادة الآثار المهربة.

تعقيدات قانونية وراء تأخر التصديق 9 سنوات

وتطرق النجار إلى التعقيدات المرتبطة بالممتلكات الثقافية التي تعود ملكيتها لأفراد، موضحًا أن هناك تشابكًا قانونيًا في فرنسا بين حقوق الأفراد وملكية الدولة، وهو ما جعل إصدار القانون عملية معقدة استغرقت نحو 9 سنوات حتى تم التصديق عليه بشكل رسمي.