تقدمت النائبة الدكتورة مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، بشأن تطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية لذوي الإعاقة السمعية، بما يضمن تحقيق التواصل الفعال ودمجهم الكامل في المجتمع.

تأكيد دستوري على حقوق ذوي الهمم

وأكدت النائبة الدكتورة مروة صالح أن الدستور المصري كفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في المادتين 53 و81، اللتين تنصان على المساواة وعدم التمييز وحق ذوي الهمم في الدمج المجتمعي.

صعوبات تواجه ذوي الإعاقة السمعية

وأشارت إلى أن ذوي الإعاقة السمعية، باعتبارهم من أكبر فئات الإعاقة انتشارًا في مصر، ما زالوا يواجهون صعوبات حقيقية في التواصل داخل عدد من الجهات الحكومية، سواء التقليدية غير المميكنة أو حتى بعض الجهات التي تقدم خدمات رقمية لكنها تفتقر إلى وسائل تكنولوجية مساعدة فعالة.

تدريب الموظفين والتوسع في التكنولوجيا المساعدة

ويتضمن الاقتراح تبني نموذج تكاملي لتيسير التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، يرتكز على محورين رئيسيين، أولهما تدريب بعض العاملين في الجهات الحكومية غير المميكنة على أساسيات لغة الإشارة، بما يضمن توفير تواصل مباشر وإنساني فعال وتسهيل الإجراءات اليومية للمواطنين.

كما اقترحت النائبة التوسع في استخدام الوسائل والتطبيقات التكنولوجية المساعدة داخل الجهات الحكومية المميكنة، مثل تطبيقات الترجمة الفورية للغة الإشارة، والشاشات التفاعلية، وخدمات الترجمة عبر الفيديو، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وتسريع إجراءات الحصول عليها.

دعم الدمج وتحقيق العدالة الاجتماعية

وشددت النائبة الدكتورة مروة صالح على أن دعم ذوي الهمم وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة وكرامة يمثل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكافة المواطنين.