في واحدة من القضايا التي امتزج فيها البُعد الإنساني بالمسار القانوني، تحولت خلافات أسرية قديمة في محافظة أسيوط إلى ملف قضائي معقد داخل أروقة المحاكم، بعدما تصاعدت أزمة النفقة بين أب وطليقته وابنتيه، لتصل إلى أحكام بالحبس ومشادات حول المستندات والدخل الحقيقي، وسط روايات متضاربة بين أطراف القضية وتفاصيل ما زالت تثير الجدل حتى الآن.

تعود تفاصيل القضية إلى نزاع أسري ممتد منذ سنوات بين أب وطليقته في محافظة أسيوط، بعدما حصلت الأم وابنتها على أحكام قضائية تلزم الأب بسداد متجمد نفقة ومصروفات دراسية بلغت نحو 15 ألفًا و275 جنيهًا، مع صدور حكم بحبسه لمدة شهر حال الامتناع عن السداد.

وكشفت أوراق الدعوى رقم 274 لسنة 2022 أن المدعيتين كانتا قد حصلتا على حكم نهائي سابق بإلزام الأب بسداد مصروفات دراسية ومبالغ مالية أخرى، قبل أن يتبين للمحكمة – وفق الحيثيات – امتناعه عن التنفيذ رغم قدرته المالية، ما دفعها لإصدار حكم الحبس ضده استنادًا إلى قانون الأسرة.

في المقابل، روى الأب رواية مختلفة، مؤكدًا أن الخلافات بدأت عقب الانفصال منذ أكثر من عشر سنوات، وأنه كان ملتزمًا بسداد النفقات بشكل منتظم طوال تلك الفترة، بينما حُرم – بحسب قوله – من رؤية بناته لفترات طويلة.

وأضاف أنه فوجئ بصدور عدة أحكام غيابية ضده، مشيرًا إلى أنه لم يتم إعلانه على محل إقامته الصحيح، بل على عناوين قديمة لا يقيم بها منذ سنوات، ما أدى إلى صدور الأحكام دون حضوره للدفاع عن نفسه.

وتصاعدت الأزمة بعد أن ظهرت – بحسب أقواله – مستندات تفيد حصوله على دخل شهري مرتفع، قبل أن تكشف التحقيقات الرسمية أن تلك المستندات مزورة، وأن دخله الحقيقي أقل بكثير مما ورد بالأوراق المقدمة للمحكمة.

وبحسب روايته، انتهت التحقيقات إلى إحالة الواقعة للمحاكمة في وقائع تتعلق بتزوير مستندات، بينما أكد أنه سارع بمحاولة التواصل مع ابنتيه بعد سنوات من القطيعة، في محاولة لاحتواء الأزمة الأسرية التي تحولت إلى نزاع قضائي معقد.

وتبقى القضية مفتوحة بين أحكام النفقة واتهامات التزوير وروايات متضاربة، لتتحول من خلاف أسري إلى واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في أسيوط.