أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل فتح ملف تنظيم العلاقة بين الزوجين، خاصة فيما يتعلق بحقوق النفقة والطاعة، من خلال وضع ضوابط جديدة تحدد الحالات التي يجوز فيها وقف نفقة الزوجة، إلى جانب منحها حق الاعتراض أمام المحكمة.

نص مشروع القانون 

ونص مشروع القانون على وقف نفقة الزوجة حال امتناعها عن طاعة الزوج دون وجود مبرر مشروع، وذلك اعتبارًا من تاريخ الامتناع، وفقًا لما ورد بالمادة (20) من المشروع.

وحدد القانون حالات اعتبار الزوجة ممتنعة عن الطاعة، إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد توجيه إنذار رسمي لها على يد محضر، مع إلزام الزوج بتوضيح عنوان المسكن بشكل دقيق داخل الإعلان.

وفي المقابل، منح المشروع الزوجة الحق في الاعتراض على إنذار الطاعة أمام المحكمة الابتدائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلانها، مع ضرورة توضيح الأسباب الشرعية لرفض الطاعة داخل صحيفة الاعتراض، وإلا تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى.

كما نص المشروع على وقف النفقة تلقائيًا حال عدم تقدم الزوجة بالاعتراض خلال المدة القانونية، بينما تتولى المحكمة محاولة الصلح بين الطرفين للحفاظ على استقرار الأسرة، وفي حال فشل التسوية واستمرار الخلاف تبدأ إجراءات التحكيم وفقًا للقانون.

وتضمن مشروع القانون ضوابط لمواجهة التعسف في استخدام إنذارات الطاعة، حيث أجاز للمحكمة إلغاء الإنذار إذا ثبت توجيهه إلى مسكن غير صالح أو وهمي أو خالٍ من المنقولات، مع توقيع غرامة مالية على الزوج قد تصل إلى 10 آلاف جنيه حال ثبوت الكيدية.