قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن محطة بوشهر للطاقة النووية لم تخضع قط لأي عقوبات، وأن القضايا المتعلقة بتشغيلها لا تهم أحداً سوى روسيا وإيران.

لافروف: محطة بوشهر النووية لا تخص أحدا سوى موسكو وطهران

وأضاف لافروف مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير خارجية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنغوي:"فيما يتعلق بمحطة بوشهر للطاقة النووية، لم تخضع هذه المنشأة لأي عقوبات قط. لقد تم استبعادها من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وهذا لا يهم أحداً سوى روسيا وإيران".

أكد لافروف أن موقف روسيا هو أن "المشروع قيد التنفيذ، ويجري بناء وحدات طاقة إضافية".

واختتم وزير الخارجية قائلاً: "إن الموظفين، كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف مؤخراً، يعودون بعد إجلاء عدد معين من الموظفين إلى الدول المجاورة وسط عمليات قصف في محيط محطة الطاقة النووية خلال العدوان الأمريكي والإسرائيلي".

وأمس، أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، وهي شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيف، قال إن أعمال صب الخرسانة وتعزيز الوحدة الثانية من محطة بوشهر للطاقة النووية قد استؤنفت.

وقال: "لقد انخرط المتخصصون الذين بقوا في الموقع بالفعل في تعاون نشط مع المقاولين كجزء من الوفاء بالالتزامات التعاقدية"، مضيفاً أنه تم نشر الدعم الفني والاستشاري لعمليات البناء عن بعد.

بدأت شركة روساتوم بوضع خطط لزيادة أعداد العاملين. وقال ليخاتشيف: "في الوقت نفسه، علينا مراعاة الوضع العسكري. ليس لنا الحق في اتخاذ قرار بشأن عودة جميع العاملين إلى الموقع حتى تتضح الأمور".

استهداف محطة بوشهر

تعرضت منطقة محطة بوشهر للطاقة النووية للهجوم لأول مرة في 17 مارس. وتعرضت المنطقة مرة أخرى للهجوم من قبل إسرائيل والولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم 24 مارس، وبعد ذلك نفذت روسيا عدة جولات من عمليات إجلاء الأفراد. 

تُعدّ محطة بوشهر النووية، التي بنتها روسيا، المحطة النووية الوحيدة العاملة في إيران. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وتؤكد روسيا دعمها لحق طهران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.