قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ " تليجراف الخليج"، إن تصريح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حول تخصيص ما يقرب من 60% من الموازنة العامة لـ سداد فوائد وأقساط الديون يمثل خطرًا بالغًا على الاقتصاد الوطني وعلى قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأكد أن هذا الرقم يعكس حجم الأزمة التي وصل إليها الاقتصاد المصري نتيجة الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي والخارجي، موضحًا أن أخطر ما في الأمر هو دخول الدولة في دائرة مفرغة من الاقتراض لسداد ديون سابقة.

وأوضح أن استمرار هذا الوضع يفرض ضغوطًا قاسية على المواطن، لـ أن الحكومة تلجأ أحيانًا إلى زيادة الضرائب أو رفع أسعار الخدمات والطاقة من أجل تقليل العجز وسداد الالتزامات المالية.

الشهابي: لابد من التفرقة بين الدين المنتج والدين الاستهلاكي

وأشار إلى ضرورة التفرقة بين الدين المنتج الذي يذهب إلى مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا وصادرات وفرص عمل، وبين الدين الذي لا يحقق عائدًا إنتاجيًا كافيًا يمكن الاقتصاد من السداد.

وحذر من استمرار الاعتماد على صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن سياسات الصندوق القائمة على التوسع في الاقتراض وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم أرهقت الاقتصاد المصري وأضعفت القوة الشرائية للمواطنين.

وشدد على أن الحل الحقيقي يكمن في بناء اقتصاد إنتاجي مستقل، ودعم الصناعة والزراعة، وزيادة الصادرات، وتقليل الواردات، والعمل الجاد على استعادة قوة الجنيه المصري، لأن قوة العملة الوطنية تقلل من أعباء الدين الخارجي وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.