وضع قانون حماية البيانات الشخصية عددا من القواعد والضوابط التي تهدف إلى تنظيم عمليات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها، بما يضمن الحفاظ على خصوصية الأفراد ومنع إساءة استخدام المعلومات الشخصية أو تداولها بصورة غير قانونية.

ويأتي هذا القانون في إطار مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع والتحول الرقمي، حيث أصبحت البيانات الشخصية عنصرا أساسيا في العديد من الخدمات الإلكترونية والمعاملات الرقمية، الأمر الذي استدعى وجود إطار قانوني يحكم كيفية التعامل معها ويحمي حقوق المواطنين.

الحالات التي تصبح فيها معالجة البيانات مشروعة قانونا

وفقا للمادة السادسة من قانون حماية البيانات الشخصية، تعد المعالجة الإلكترونية للبيانات مشروعة وقانونية في عدد من الحالات المحددة، والتي تشمل:

موافقة صاحب البيانات

تعتبر المعالجة قانونية إذا منح الشخص المعني بالبيانات موافقته الصريحة على استخدام بياناته لتحقيق غرض محدد أو أكثر، بشرط أن تكون الموافقة واضحة ومعلنة.

تنفيذ الالتزامات التعاقدية

يجوز إجراء المعالجة إذا كانت ضرورية لتنفيذ عقد أو التزام قانوني يتعلق بالشخص المعني بالبيانات، أو لاتخاذ إجراءات قانونية مرتبطة بحقوقه والدفاع عنها.

تنفيذ أحكام القانون أو القرارات القضائية

تكون المعالجة مشروعة إذا تمت تنفيذا لالتزام قانوني أو بناء على أوامر جهات التحقيق المختصة أو تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ.

حماية الحقوق والمصالح المشروعة

يسمح القانون بمعالجة البيانات لتمكين المتحكم من ممارسة حقوقه المشروعة أو تنفيذ التزاماته، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات الشخصية.

التزامات معالج البيانات الشخصية وفق القانون

ألزم القانون معالج البيانات الشخصية بمجموعة من الواجبات والالتزامات التي تضمن سلامة البيانات وحمايتها من أي استخدام غير مشروع، وذلك وفقا للمادة الخامسة من القانون.

الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للمعالجة

يجب على معالج البيانات تنفيذ عمليات المعالجة طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، ووفق التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة أو المتحكم في البيانات.

مشروعية أغراض المعالجة

يشترط أن تكون أهداف معالجة البيانات مشروعة وألا تخالف النظام العام أو الآداب العامة، مع ضرورة توافق نوع البيانات المستخدمة مع الغرض المحدد لجمعها.

عدم تجاوز مدة أو غرض المعالجة

ألزم القانون المعالج بعدم استخدام البيانات خارج نطاق الغرض المحدد مسبقًا، مع ضرورة إخطار الأطراف المعنية بالمدة الزمنية اللازمة للمعالجة.

محو البيانات بعد انتهاء الغرض منها

يتوجب على معالج البيانات حذف البيانات الشخصية فور انتهاء مدة المعالجة أو إعادة تسليمها إلى المتحكم المسؤول عنها.

حماية البيانات ومنع تداولها بشكل غير قانوني

أكد القانون ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومنع إتاحتها أو تداولها إلا في الحالات المصرح بها قانونًا.

كما شدد على أهمية تأمين الوسائط الإلكترونية والأجهزة المستخدمة في عمليات المعالجة، بما يضمن الحفاظ على سرية المعلومات ومنع اختراقها أو تسريبها.

حظر الإضرار بصاحب البيانات الشخصية

يحظر القانون على معالج البيانات القيام بأي إجراء قد يسبب ضررًا مباشرًا أو غير مباشر لصاحب البيانات، سواء من خلال إساءة استخدام المعلومات أو تعريضها للاختراق أو الاستغلال غير المشروع.

كما يمنع إجراء أي معالجة تتعارض مع الغرض الأساسي الذي جُمعت البيانات من أجله، إلا في بعض الحالات المحددة مثل الأغراض الإحصائية أو التعليمية غير الهادفة للربح، مع الحفاظ الكامل على خصوصية الأفراد.

سجل خاص لعمليات معالجة البيانات

ألزم القانون معالج البيانات بإعداد سجل خاص يتضمن جميع عمليات المعالجة التي يقوم بها، ويشمل ذلك:

أنواع وفئات البيانات التي تتم معالجتها

بيانات التواصل الخاصة بالمتحكم ومسؤول حماية البيانات

المدة الزمنية الخاصة بالمعالجة

آليات تعديل البيانات أو محوها

الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن المعلومات

ويهدف هذا السجل إلى تعزيز الشفافية وتمكين الجهات المختصة من الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بالقانون.

تراخيص وضوابط إضافية لمعالجة البيانات

نص القانون أيضًا على ضرورة حصول معالج البيانات على التراخيص أو التصاريح اللازمة من الجهات المختصة قبل التعامل مع البيانات الشخصية.

كما ألزم المعالجين الموجودين خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل قانوني لهم داخل مصر، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وفي حال وجود أكثر من معالج للبيانات، يتحمل كل منهم المسؤوليات والالتزامات القانونية كاملة، ما لم يوجد عقد واضح يحدد اختصاصات ومسؤوليات كل طرف.

حماية الخصوصية الرقمية أولوية تشريعية

يعكس قانون حماية البيانات الشخصية توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الرقمي وحماية خصوصية المواطنين في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية.

كما يسهم القانون في بناء بيئة رقمية آمنة تعزز ثقة الأفراد في التعاملات الإلكترونية، وتفرض معايير واضحة على المؤسسات والشركات بشأن كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها وتخزينها بصورة قانونية وآمنة.