​شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية موجة هبوط حادة بلغت نسبتها 6.15% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بضغوط بيعية واسعة في البورصات العالمية.

 وأظهر تقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" لتحليل الأسواق، أن هذا التراجع جاء مدفوعاً بتحسن التوقعات الجيوسياسية المتعلقة بالملف الأمريكي الإيراني وهدوء وتيرة التصعيد الإقليمي، بالتزامن مع تجدد المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي عزز التوقعات برغبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الإبقاء على مساره النقدي المتشدد لفترة أطول.

​مؤشرات الأسعار في السوق المحلية وفجوة التحوط

​وعلى صعيد التداولات المحلية، سجل جرام الفضة عيار 999 تراجعاً ملحوظاً ليتراجع إلى مستوى 124 جنيهاً، مقارنة بنحو 132.06 جنيه في بداية الأسبوع، ليفقد أكثر من 8 جنيهات من قيمته.

 كما انخفض غرام الفضة من عيار 900 ليسجل نحو 113 جنيهاً، وتبعه عيار 800 الذي هبط إلى مستويات 100 جنيه، في حين استقر سعر الجنيه الفضة عند 924 جنيهاً، وذلك بالتوازي مع وصول الأوقية في السوق العالمية إلى مستوى 68 دولاراً.

​وعزا تقرير مركز "الملاذ الآمن" هذا التراجع إلى اتساع الفجوة السعرية بين السوقين المحلية والعالمية، مؤكداً أنها تعكس بوضوح ارتفاع علاوة المخاطر المضافة من قبل التجار للتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف، ومحدودية المعروض المتاح محلياً، إلى جانب تباطؤ استجابة السوق المصرية للتراجعات الحادة والسرعة التي تشهدها الشاشات العالمية. 

ونوه التقرير إلى أن الطلب الاستثماري المحلي يعاني من ضغوط إضافية ناجمة عن ارتفاع تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة المصرفية، مما أبقى على النمط الشرائي الصناعي في مستويات محدودة.

​بيانات التوظيف الأمريكية تضغط على العقود الآجلة

​أما على الصعيد العالمي، فقد كشف التقرير عن تراجع عنيف للأوقية بنسبة قاربت 9.7%، حيث هبطت من مستوى 74.95 دولار في مطلع شهر يونيو الجاري، لتغلق عند 68.07 دولار للأوقية.

 وجاء هذا الهبوط المفاجئ عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية والتي أظهرت نمواً في الوظائف بأعلى من توقعات المحللين مع استقرار معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير الفائدة، وهو ما منح قوة إضافية لمؤشر الدولار وعوائد السندات على حساب المعادن النفيسة؛ إذ سجلت العقود الآجلة للفضة تراجعاً تجاوز 8%، بينما هبطت عقود الذهب بنحو 3.26%.

​رؤية استشرافية ومستهدفات المعدن الأبيض حتى 2027

​ورغم الضغوط الراهنة التي ترجح استمرار الاتجاه الهابط للفضة على المدى القصير خلال الأسبوعين المقبلين، إلا أن المركز شدد على أن التراجعات الحالية تمثل فرصة استثمارية مواتية لبناء مراكز مالية لأصحاب الرؤى طويلة الأجل. واستند التقرير في نظرته الإيجابية على المدى المتوسط إلى وجود عجز هيكلي مستمر في المعروض العالمي مقابل تنامي الطلب الصناعي في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

​واختتم التقرير بالإشارة إلى مؤشرات الدعم العالمي للمعدن، حيث استقرت حيازات الصناديق الاستثمارية المدعومة بالفضة عند 1.31 مليار أوقية، معلنة في الوقت ذاته عن توجه دولة روسيا لضخ 535 مليون دولار لشراء الفضة خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

وتوقع المركز أنه في حال استعادة التوازن بين العرض والطلب، فإن الفضة مرشحة للتحرك خلال عام 2027 داخل نطاق سعري يتراوح بين 75 و95 دولاراً للأوقية، شريطة اتضاع الرؤية بشأن السياسة النقدية الأمريكية والملفات السياسية العالقة.