في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات السكنية والتجارية والإدارية إلكترونيًا، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز الحوكمة وتطوير منظومة الخدمات العقارية في مصر.

أولًا: هدف الخدمة الإلكترونية

تهدف خدمة نقل الملكية إلكترونيًا إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين، وإنهاء الإجراءات بشكل أسرع دون الحاجة للانتقال بين الجهات المختلفة. كما تسعى الدولة إلى تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتحقيق الشفافية والدقة في تسجيل البيانات العقارية.

ثانيًا: شروط نقل ملكية الوحدات

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلب نقل الملكية، ومن أهمها:

• مرور فترة الحظر القانوني على التصرف في الوحدة (7 سنوات من تاريخ الاستلام) أو سداد المديونية كاملة.
• عدم وجود مخالفات أو مشكلات قانونية تتعلق بالتخصيص.
• سداد رسوم الصيانة المستحقة أو تقديم ما يثبت سدادها بالكامل.

ثالثًا: المستندات المطلوبة

لإتمام عملية نقل الملكية، يجب تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية، ومنها:

• عقد الوحدة أو مخالصة البنك في حالة التمويل العقاري.
• محضر استلام الوحدة السكنية.
• بطاقة الرقم القومي لكل من البائع والمشتري.
• مستندات رسمية في حالة وجود ورثة أو قُصَّر مثل الإعلام الشرعي وموافقة النيابة الحسبية.

رابعًا: خطوات التقديم الإلكتروني

تتم عملية نقل الملكية بشكل إلكتروني من خلال أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان، عبر الخطوات التالية:

• تقديم الطلب والتحقق من هوية مقدم الخدمة.
• إدخال بيانات المواطن إلكترونيًا مثل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف.
• رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF في ملف واحد.
• مراجعة الطلب من الجهات المختصة وإخطار المواطن بنتيجة الطلب عبر رسائل نصية.

خامسًا: رسوم نقل الملكية

تختلف الرسوم حسب صلة القرابة، حيث:

• الأقارب من الدرجة الأولى: 1% من قيمة الوحدة.
• غير الأقارب: 10% من إجمالي قيمة الوحدة.
• بالإضافة إلى رسوم إدارية بنسبة 1% لصالح جهاز المدينة.

سادسًا: أهمية التحول الرقمي في الإسكان

يمثل هذا النظام خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات العقارية في مصر، حيث يقلل من الوقت المستغرق في الإجراءات، ويحد من الأخطاء الورقية، ويضمن دقة البيانات، مما يسهم في تحسين تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية.

خاتمة

تعد خدمة نقل ملكية وحدات الإسكان إلكترونيًا نقلة نوعية في قطاع الإسكان المصري، إذ توفر نظامًا أكثر سهولة وشفافية، وتؤكد توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات بالكامل لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.