تعيش التجمعات البدوية في قلب الضفة الغربية حالة من الترقب والقلق الشديدين وسط تصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ مخططات التهجير القسري التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الحساسة، حيث تقف مستوطنة معاليه أدوميم الفاخرة كشاهد على التوسع الاستيطاني المستمر الذي يبتلع الأراضي والموارد مهددا بتمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني وعزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها العربي ضمن مساعي حكومة اليمين المتطرف لفرض وقائع جديدة على الأرض لا يمكن التراجع عنها مستقبلا.

حسب تقرير لموقع الشرق الأوسط يواجه التجمع البدوي المعروف باسم الخان الأحمر خطر الإبادة والتهجير أكثر من أي وقت مضى بعد سنوات من الصمود في وجه أوامر الهدم والقرارات العسكرية التعسفية، حيث أدت تداعيات الحرب الأخيرة والعدوان الشامل منذ السابع من أكتوبر إلى تغيير قواعد اللعبة تماما مانحة سلطات الاحتلال غطاء لتنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية مستغلة انشغال المجتمع الدولي بالصراعات الإقليمية والدولية المتعددة وغياب الضغط الدبلوماسي الفعال.

تفاصيل المخطط الاستيطاني ومخاطر التهجير

تتسارع الخطى الإسرائيلية لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية عبر مشروع إي ون المثير للجدل والذي يهدف إلى ربط المستوطنات الكبرى بالقدس المحتلة، وهو ما يعني خلق حزام استيطاني ضخم يقطع أوصال الضفة الغربية ويفصل شمالها عن جنوبها بشكل نهائي ومحكم، الأمر الذي ينهي أي فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا ويدمر حلم العاصمة المنشودة في ظل صمت دولي وتواطؤ غير مسبوق مع سياسات الفصل العنصري الممنهج.

يعتبر الخان الأحمر النقطة الاستراتيجية الأهم والعقبة الكبرى أمام اكتمال هذا المشروع التوسعي الخطير الذي يهدد الوجود البدوي برمته في المنطقة المصنفة جيم، حيث يعيش السكان في خيام متواضعة ومنشآت بسيطة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الأساسية محاطين بغابة من الكتل الخرسانية الاستيطانية التي تتمدد يوميا على حساب أراضيهم ومراعيهم التاريخية التي ورثوها عن أجدادهم بعد تهجيرهم الأول من النقب في خمسينات القرن الماضي إبان النكبة الفلسطينية المستمرة.

عبر رئيس المجلس البدوي عيد الجهالين المكنى بأبو خميس عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة والمخاطر المحدقة بالتجمع البدوي الهش، موضحا في خيمته المكتظة بالمتضامنين والزوار والصحافيين أن الأوضاع الحالية تختلف جذريا عما كانت عليه في عام ألفين وثمانية عشر عندما كانت القضية تتصدر المشهدين المحلي والدولي، ومشيرا إلى أن إسرائيل استغلت أحداث أكتوبر لتصعيد هجماتها وتحويل الضفة إلى ساحة مستباحة للمستوطنين وسط غياب تام للحماية المطلوبة.

لم تقتصر معاناة سكان الخان الأحمر على التهديدات بالهدم بل امتدت لتشمل اعتداءات يومية ومضايقات مستمرة من قبل قطعان المستوطنين المدججين بالسلاح والمدعومين بقرارات حكومية متطرفة، حيث يسعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى فرض سيطرة مطلقة على المنطقة وتغيير الوضع القائم بقوة السلاح مستخدما صلاحياته الواسعة كوزير في وزارة الدفاع لتسريع إجراءات الإخلاء القسري وتدمير البنية التحتية البسيطة التي يعتمد عليها البدو في حياتهم اليومية القاسية.

إعلان الحرب وتصعيد اليمين المتطرف

أعلن سموتريتش في مؤتمر صحفي استفزازي عن توقيع أمر مباشر لإخلاء الخان الأحمر وهدمه بالكامل معتبرا ذلك ردا صريحا وإعلان حرب على السلطة الفلسطينية التي اتهمها زورا بالوقوف خلف مذكرات الاعتقال السرية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد قادة الاحتلال، ومؤكدا أن هذه الخطوة ما هي إلا بداية لسلسلة من الإجراءات العقابية الصارمة التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتقوض مقومات صموده على أرضه ومصادر رزقه المحدودة.

تمثل هذه التصريحات الخطيرة تحولا نوعيا في السياسة الإسرائيلية تجاه التجمعات البدوية الفلسطينية المستضعفة حيث تحولت مسألة هدم الخان الأحمر من قضية قانونية وإدارية مزعومة إلى أداة للانتقام السياسي وتصفية الحسابات مع القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي، وهو ما يضع مئات الأطفال والنساء والشيوخ أمام مصير مجهول ويحرمهم من حقوقهم الأساسية في السكن والتعليم والصحة والأمن في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

تستند خطة حكومة الاحتلال إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة هندسة الديموغرافيا والجغرافيا في القدس الكبرى من خلال السيطرة على مساحات شاسعة تقدر بآلاف الدونمات ومحاصرة الأحياء العربية وعزلها في كانتونات منفصلة ومخنوقة، حيث يعتمد التنفيذ الفعلي على شق طرق التفافية جديدة وإنشاء شبكات معقدة من الأنفاق والجسور التي تكرس نظام الفصل العنصري وتمنح المستوطنين حرية الحركة والتنقل على حساب أصحاب الأرض الأصليين المحاصرين بالأسوار والحواجز العسكرية.

يواجه الأطفال في الخان الأحمر واقعا مريرا ومستقبلا غامضا في ظل التهديدات المستمرة باقتلاعهم من جذورهم وتدمير مدرستهم الوحيدة التي بنيت من إطارات السيارات والطين لتكون رمزا للصمود والتحدي، حيث يتساءل الصغار ببراءة عن مصيرهم وما إذا كانت الجرافات العسكرية ستسوي بيوتهم المتواضعة بالأرض قريبا، ورغم الخوف الكامن في عيونهم إلا أنهم يظهرون إرادة صلبة وتمسكا عنيدا بالبقاء في أرضهم التي لا يعرفون وطنا غيرها مهما بلغت التضحيات.

الموقف الدولي وتداعيات التوسع الاستيطاني

أثار المخطط الإسرائيلي الاستيطاني الرامي إلى إزالة الخان الأحمر استياء واسعا وانتقادات حادة من قبل العديد من الدول والمنظمات الحقوقية الدولية التي حذرت من العواقب الكارثية لتنفيذ مشروع إي ون على استقرار المنطقة وفرص تحقيق السلام الشامل، حيث طالبت العشرات من الدبلوماسيين والمسؤولين الأوروبيين باتخاذ خطوات رادعة وحازمة لمنع إسرائيل من المضي قدما في سياسة الضم غير القانونية وتطبيق عقوبات اقتصادية وسياسية على المتورطين في الجرائم الممنهجة.

تبرز أهمية التدخل الدولي العاجل في توجيه رسائل تحذيرية واضحة لحكومة نتنياهو بضرورة التراجع عن قرارات الهدم والتهجير القسري واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان المدنيين وتدمير ممتلكاتهم في الأراضي المحتلة، غير أن الإدانات اللفظية والبيانات الدبلوماسية الخجولة لم تعد كافية لردع آلة البطش الإسرائيلية التي تستمد جبروتها من الدعم الأمريكي اللامحدود والغطاء السياسي الذي توفره الإدارات المتعاقبة في واشنطن وتجاهلها للحقوق.

أرسل عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الأمريكي رسائل عاجلة تطالب باستخدام كل الأدوات الدبلوماسية الممكنة للضغط على إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية المدمرة في المنطقة الاستراتيجية شرق القدس المحتلة، مشيرين بوضوح إلى أن المضي في هذه المشاريع سيمحو أي إمكانية جغرافية وديموغرافية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيرسخ واقعا مأساويا من الفصل العنصري والظلم التاريخي الذي سيغذي دوامة العنف والصراع لعقود قادمة ويقضي على حل الدولتين بشكل نهائي.

ورغم تصاعد وتيرة التحذيرات الدولية والمناشدات الحقوقية تستمر سلطات الاحتلال في تهيئة الميدان لتنفيذ جريمتها الكبرى من خلال توزيع إخطارات الهدم على المنشآت والمحال التجارية في البلدات المجاورة لتشديد الخناق على السكان المحليين، في حين تتولى الجمعيات الاستيطانية المتطرفة مثل حركة ريغافيم مهمة التحريض المباشر وتلفيق الذرائع القانونية الواهية لشرعنة سرقة الأراضي وتبرير عمليات التطهير العرقي بحق التجمعات البدوية المنتشرة في السفوح الشرقية الممتدة حتى شواطئ البحر الميت.

البدو في مواجهة آلة الاقتلاع الإسرائيلية

يعيش البدو في هذه المناطق الحساسة ظروفا قاسية للغاية حيث يفتقرون للخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي ويمنعون من البناء أو التوسع الطبيعي لتلبية احتياجات عائلاتهم المتزايدة، مما يجبرهم على السكن في مساكن مؤقتة من الصفيح والخشب والخيام البلاستيكية التي لا تقيهم حر الصيف اللاهب ولا برد الشتاء القارس، ومع ذلك يصرون على التشبث بأرضهم ونمط حياتهم التقليدي رافضين كل المغريات والمخططات الإسرائيلية الرامية إلى تجميعهم في مناطق.

أوضح الخبراء في مجال التخطيط العمراني وحقوق الإنسان أن مشاريع التوطين القسري التي تعرضها سلطات الاحتلال على التجمعات البدوية ليست سوى محاولات خبيثة لاقتلاعهم من جذورهم وتدمير نسيجهم الاجتماعي والثقافي تحت غطاء التنمية الكاذبة، حيث لا تتناسب هذه المخططات الحضرية مع طبيعة حياتهم الرعوية والزراعية وتؤدي حتما إلى إفقارهم وتهميشهم وتحويلهم إلى عمالة رخيصة ومسلوبة الإرادة في خدمة الاقتصاد الإسرائيلي الاستيطاني بعد تجريدهم من أراضيهم ومراعيهم الواسعة وحريتهم.

يواجه الخان الأحمر حربا قانونية استنزافية منذ أكثر من عقد ونصف حيث يخوض سكانه ومحاموهم معارك شرسة في أروقة المحاكم الإسرائيلية التي أثبتت مرارا وتكرارا انحيازها المطلق للمستوطنين وتواطؤها المكشوف مع المؤسسة العسكرية والأمنية، ورغم نجاحهم في تأجيل قرارات الهدم مرات عديدة بفضل الضغط الشعبي والدولي والتضامن الواسع إلا أن سيف الترحيل ما زال مسلطا على رقابهم في ظل حكومة يمينية فاشية لا تعير أي اهتمام للقوانين والأعراف الإنسانية.

تؤكد القيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية المحلية أن معركة البقاء في هذه البقعة الجغرافية المعزولة هي معركة وطنية بامتياز تحدد مصير المشروع الوطني الفلسطيني برمته ومستقبل الصراع الديموغرافي والسياسي مع الاحتلال الإحلالي، ولذلك تبذل جهودا حثيثة لدعم صمود السكان وتوفير مقومات البقاء الأساسية لهم رغم شح الإمكانيات والقيود الصارمة التي تفرضها الإدارة المدنية الإسرائيلية على أي مشاريع تطويرية أو إغاثية تستهدف تعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة جيم.

الأبعاد الجيوسياسية لمشروع إي ون

يشكل الموقع الجغرافي الفريد لتجمع الخان الأحمر نقطة ارتكاز حيوية في قلب الضفة الغربية كونه يتحكم في الممرات الاستراتيجية الرابطة بين شمال وجنوب الأراضي الفلسطينية وبين القدس والأغوار، وهو ما يفسر الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشنها أجهزة الاحتلال للسيطرة عليه وإخلائه من سكانه الأصليين تمهيدا لربط الكتل الاستيطانية الضخمة وخلق تواصل جغرافي يهودي يبتلع ما تبقى من أراضي الدولة الفلسطينية الموعودة ويحيلها إلى معازل ومقاطعات مقطعة الأوصال ومحاصرة تماما.

تتجاوز المخاطر المترتبة على هدم التجمع البدوي مسألة التشريد الفردي للعائلات لتصل إلى مستوى الكارثة الوطنية والقومية التي تهدد بتغيير المعالم الديموغرافية والجغرافية لمدينة القدس المحتلة وضواحيها الشرقية بشكل لا رجعة فيه، حيث سيمكن المخطط الاستيطاني الجديد حكومة الاحتلال من فرض سيادتها المطلقة على منطقة الأغوار وعزل ملايين الفلسطينيين عن عمقهم العربي والإسلامي وتدمير القطاع الزراعي والاقتصادي الذي يعتمدون عليه في حياتهم ومعيشتهم ومستقبل أبنائهم وحريتهم في التنقل الدائم.

تعمل السلطات الإسرائيلية بخبث على تجزئة قضية التجمعات البدوية والاستفراد بها واحدا تلو الآخر مستخدمة سياسة العصا والجزرة لكسر إرادة السكان وإجبارهم على الاستسلام للمصير المحتوم، غير أن الوعي العميق الذي يتمتع به أبناء عشيرة الجهالين وإدراكهم لحجم المؤامرة التي تحاك ضدهم وضد قضيتهم الوطنية جعلهم يتمسكون بأرضهم كجذور السنديان العتيقة رافضين كل أشكال المساومة والترهيب رغم الشعور القاسي بالوحدة والخذلان في وجه أعتى آلة عسكرية واستيطانية عنصرية مقيتة.

يتذكر كبار السن في التجمع البدوي بمرارة وحسرة محطات اللجوء والتهجير السابقة التي كابدتها عائلاتهم منذ النكبة الأولى مرورا بالنكسة ووصولا إلى التهديدات الحالية التي تنذر بكارثة إنسانية ووجودية جديدة في الأفق، ويؤكدون بعزيمة لا تلين أنهم يفضلون الموت والبقاء تحت أشعة الشمس الحارقة على مقربة من خيامهم المهدمة بدلا من الرحيل الاختياري والرضوخ لمشيئة المحتل الذي يسعى لمحو ذاكرتهم وتاريخهم وارتباطهم الروحي والمادي بهذه الأرض الطاهرة والمقدسة دوما.

صمود الأجيال في وجه التطهير العرقي

يمثل الأطفال والشباب في هذا التجمع المهدد الجيل الخامس الذي يولد ويترعرع في ظل ظروف قاهرة واستثنائية ليجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام جنود مدججين بالسلاح وجرافات عسكرية لا ترحم براءتهم وأحلامهم الصغيرة، ومع ذلك يستمدون قوتهم من قصص أجدادهم وتاريخهم النضالي الطويل متمسكين بهويتهم البدوية الأصيلة وانتمائهم العميق للأرض التي تشكل محور وجودهم وكرامتهم ومصدر إلهامهم المستمر في معركة البقاء والصمود والمقاومة الشعبية السلمية ضد مشاريع الاقتلاع والمصادرة الاستعمارية.

تتجلى أبهى صور التحدي والصمود في إصرار العائلات على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي رغم التهديدات المتواصلة وأصوات الآليات العسكرية التي تقض مضاجعهم في كل ليلة وليلة بحثا عن ذرائع جديدة لاقتحام التجمع وترويع سكانه، حيث يجتمع الرجال في المجالس التقليدية لتدارس الأوضاع الخطيرة وتنسيق الجهود مع اللجان الشعبية والمتضامنين الأجانب بينما تكدح النساء في رعاية الماشية وتدبير شؤون الخيام المتواضعة للحفاظ على بقاء الأسرة وتماسكها المثير للإعجاب والاحترام.

لم تدخر مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية جهدا في توفير الدعم القانوني واللوجستي لسكان التجمع المهدد بالزوال غير أن القيود الإسرائيلية التعسفية والملاحقات المستمرة للنشطاء والمحامين جعلت من مهمتهم تحديا بالغ الصعوبة والتعقيد، إذ تحرص سلطات الاحتلال على تضييق الخناق على كل من يحاول فضح ممارساتها العنصرية وتوثيق انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة المصنفة جيم تمهيدا لتنفيذ مخططاتها التوسعية بصمت وبعيدا عن عدسات الكاميرات وعيون الصحافة الدولية الحرة.

تعتبر قضية التجمعات البدوية في السفوح الشرقية للضفة الغربية امتدادا طبيعيا للصراع التاريخي على الأرض والموارد والسيادة بين السكان الأصليين العزل وبين مشروع كولونيالي استيطاني مدجج بأحدث الأسلحة والترسانات العسكرية المتقدمة، حيث تسعى إسرائيل إلى تكرار نموذج النكبة والتطهير العرقي بحق هذه المجتمعات الهشة مستغلة حالة الضعف العربي والانقسام الفلسطيني الداخلي والتحولات الإقليمية والدولية المتسارعة لتمرير أجندتها المتطرفة وفرض سيطرتها المطلقة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة دون رقيب.

استراتيجية البقاء وتحديات المستقبل الغامض

يقف التجمع البدوي في الخان الأحمر اليوم على مفترق طرق حاسم وتاريخي يحدد مآلات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي برمته في ظل حكومة يمينية متطرفة لا تخفي نواياها التوسعية ومخططاتها العنصرية المعلنة صراحة أمام العالم أجمع، وهو ما يتطلب موقفا وطنيا ودوليا حازما وموحدا يرتقي إلى مستوى الخطر المحدق ويتجاوز مربع الإدانات اللفظية المفرغة من مضمونها نحو اتخاذ إجراءات عملية وعقوبات رادعة تجبر الاحتلال على وقف عدوانه الغاشم واحترام الشرعية الدولية.

يظل الأمل معقودا على إرادة الصمود الأسطورية التي يسطرها أبناء العشائر البدوية في هذه البقعة الجغرافية الاستراتيجية الحساسة رغم قسوة الظروف وشراسة الهجمة الاستيطانية التي تستهدف اقتلاعهم من جذورهم وتدمير مستقبلهم الواعد، حيث أثبتوا للعالم أجمع أن الحق لا يسقط بالتقادم ولا تمحوه قرارات عسكرية جائرة أو مخططات هندسية خبيثة طالما وجد من يدافع عنه بدمه وعرقه وتمسكه الأزلي بأرضه وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف أو المساومة أو النسيان أبدا.

يبعث استمرار الفعاليات التضامنية وتوافد النشطاء والسياسيين إلى قلب التجمع المهدد رسالة قوية ومباشرة لسلطات الاحتلال بأن مخططات الترحيل والتطهير العرقي لن تمر مرور الكرام ولن تواجه بصمت أو استسلام من قبل الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، وأن محاولات طمس الهوية الفلسطينية وتغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية للقدس ومحيطها ستبوء بالفشل الذريع أمام صخرة الصمود البدوي والتمسك المطلق بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها الأبدية رغم أنف المعتدين والغزاة.

تستمر المعركة المفتوحة في ساحات القضاء والميدان والدبلوماسية دفاعا عن الحق الفلسطيني الأصيل في البقاء والحياة الكريمة على تراب الوطن الغالي في مواجهة أشرس هجمة استعمارية تستهدف محو الوجود العربي في قلب الضفة الغربية، ومع كل فجر جديد يشرق على خيام الصامدين تتجدد العزيمة وتقوى الإرادة للتصدي لجرافات الهدم ومخططات الضم والتوسع الاستيطاني مؤكدين أن إرادة الشعوب الحرة أقوى من طغيان المحتلين وأن شمس الحرية ستشرق حتما مستقبلا.