كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات الميسرة لتحويل العدادات الكودية المؤقتة إلى عدادات قانونية دائمة، وذلك للمواطنين المقيمين في العقارات التي جرى التصالح على مخالفات البناء الخاصة بها، في خطوة تستهدف تسريع تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات الميسرة لتحويل العدادات الكودية المؤقتة

وكشفت الوزارة، وفقًا لتوجيهات رسمية تم تعميمها على شركات توزيع الكهرباء بمختلف المحافظات، عن اعتماد تسهيلات جديدة تتيح إنهاء إجراءات تحويل العداد بصورة أكثر مرونة، مع تبسيط المستندات المطلوبة وتقليل المعوقات الإدارية التي كانت تواجه أصحاب الوحدات السكنية.
وأكدت التعليمات الجديدة قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الوحدات المحلية حتى في حال انتهاء مدة صلاحيتها، بما يسمح باستكمال إجراءات التحويل دون تعطيل. كما تم السماح باستخدام مستندات التصالح المختلفة، وعلى رأسها نموذج 8 أو المستندات الدالة على قبول طلب التصالح، لبدء خطوات تحويل العداد إلى النظام القانوني الدائم.

عملية التحويل ستتم دون تحميل المواطنين أي رسوم إضافية

وأوضحت الوزارة أن عملية التحويل ستتم دون تحميل المواطنين أي رسوم إضافية، مشيرة إلى أن الإجراء لا يتطلب استبدال العداد الحالي أو تركيب أجهزة جديدة، حيث يقتصر الأمر على تعديل بيانات التعاقد وتحويل العداد من الرقم الكودي إلى اسم مالك الوحدة أو العقار بشكل رسمي داخل سجلات شركة الكهرباء.
وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة، حددت الوزارة مجموعة من المستندات الأساسية تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وصورة من مستند الملكية الخاص بالوحدة أو العقار، إلى جانب مستند التصالح أو ما يثبت قبوله، بالإضافة إلى عقد العداد الكودي وآخر إيصال شحن.
وأتاحت وزارة الكهرباء للمواطنين تقديم طلبات التحويل بطريقتين، الأولى إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني ورفع المستندات المطلوبة، والثانية من خلال التوجه المباشر إلى مقر شبكة أو هندسة الكهرباء التابعة لموقع العقار لتقديم الطلب ورقيًا.
وشددت الوزارة على ضرورة الإسراع في الاستفادة من التيسيرات الجديدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لاستكمال ملف تقنين أوضاع المباني المخالفة وضمان استقرار واستمرار خدمات الكهرباء للمواطنين بصورة قانونية ومنظمة.