تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة العلاقات الخارجية، برئاسة النائب طارق شكري، بشأن قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية (D-8) وبروتوكول تسوية المنازعات الملحق بها، مع التحفظ بشرط التصديق.

اليوم.. النواب يناقش انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية لدول «D-8» لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الاتفاقية تمثل إحدى الآليات المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بالمجموعة، حيث تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير حركة السلع والخدمات، وتوسيع فرص الاستثمار، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية للدول النامية.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة الدول الثمانية النامية تأسست بموجب إعلان إسطنبول عام 1997، بهدف تحقيق تعاون اقتصادي وتنموي أوسع بين أعضائها، وتضم مصر وتركيا وإيران وباكستان وماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا وبنجلاديش، قبل انضمام أذربيجان إلى المجموعة في عام 2024.

وأوضح أن الاتفاقية ترتكز على منح مزايا تجارية متبادلة بين الدول الأعضاء من خلال خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع، والعمل على إزالة القيود والعوائق غير الجمركية التي تعرقل حركة التجارة البينية،ل

زبؤ. بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية لاقتصادات الدول المشاركة.

كما نصت الاتفاقية على التزام الدول الأطراف بتطبيق معاملة وطنية على السلع المستوردة من الدول الأعضاء، بما يضمن عدم التمييز بينها وبين المنتجات المحلية، إلى جانب عدم فرض رسوم أو قيود جديدة تؤثر على الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب الاتفاقية.

وتضمنت الأحكام المنظمة للاتفاقية آليات للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وصعوبات ميزان المدفوعات، حيث تسمح للدول باتخاذ إجراءات مؤقتة عند الضرورة وفق ضوابط محددة، مع الحفاظ على مصالح الأطراف الأخرى وعدم الإخلال بمبادئ الاتفاقية.

كما وضعت الاتفاقية إطارًا متكاملًا لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، يبدأ بالمشاورات والتفاوض، ثم عرض النزاع على اللجنة الإشرافية، وصولًا إلى التحكيم في حال تعذر التوصل إلى تسوية ودية.

وأكدت اللجنة المشتركة أن الانضمام إلى الاتفاقية من شأنه دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، فضلًا عن تعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.

وانتهى تقرير اللجنة إلى التوصية بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية (D-8) وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها، مع التحفظ بشرط التصديق.