شهد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسات عامة مكثفة يومي 15 و16 يونيو 2026، ناقش خلالها عدداً من الملفات التشريعية والاقتصادية المهمة، وعلى رأسها مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الداعمة للتنمية والإصلاح الاقتصادي.

كما أعلن المجلس استئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشة الملفات المطروحة.

تهنئة بالعام الهجري الجديد

في بداية الجلسات، تقدم رئيس مجلس النواب بالتهنئة إلى رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن، وأن يحفظ البلاد من كل سوء.

مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية

تصدر ملف الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أعمال المجلس، حيث ناقش النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 65 هيئة، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن إعداد الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية متغيرة، أثرت على حركة التجارة العالمية، خاصة مع التحديات المرتبطة بمنطقة البحر الأحمر وانعكاساتها على بعض الإيرادات.

وشددت اللجنة على أهمية تنفيذ مستهدفات الخطة بكفاءة، بما يحقق التوازن بين دعم التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.

مطالب برفع كفاءة الإنفاق ودعم المواطن

وخلال المناقشات، أكد النواب أن الموازنة تمثل أحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي تعكس دور البرلمان في الرقابة على الأداء الحكومي وإدارة موارد الدولة.

وطالب النواب بضرورة رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وترتيب أولويات المشروعات، والتركيز على المشروعات ذات العائد المباشر على المواطنين، مع إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات الجارية التي وصلت إلى مراحل تنفيذ متقدمة.

كما أكدوا أهمية دعم القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج، وخفض البطالة، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة".

الموافقة على اتفاقيات دولية

وافق مجلس النواب خلال الجلسات على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها:

• الموافقة على تعديل اتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.

وأكد النواب أهمية الاتفاقية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، مع ضرورة ضمان وصول التمويل للفئات الأكثر احتياجاً ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

• الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها.

وأوضح النواب أن الاتفاقية تدعم زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في قطاعات مثل الدواء والأسمدة.

• الموافقة على انضمام مصر إلى مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".

وأشار النواب إلى أهمية المبادرة في مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع الاستفادة من التمويلات والدعم الفني للمشروعات البيئية.

اتفاقية تمويل القطار الكهربائي السريع

كما وافق المجلس على اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين الحكومة المصرية وعدد من البنوك الأوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس".

وأكد النواب أن المشروع يمثل محوراً تنموياً لا يقتصر دوره على النقل فقط، وإنما يمتد إلى قطاعات مثل السياحة والتعمير والبيئة.

إحالة 23 تقريراً للحكومة

وخلال جلسة الثلاثاء، أحال مجلس النواب 23 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات خاصة بمشكلات دوائرهم.

اللجنة العامة توافق على موازنة المجلس

وعقدت اللجنة العامة للمجلس اجتماعاً برئاسة المستشار هشام بدوي، ووافقت على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2026/2027.

وأشاد أعضاء اللجنة العامة بإدارة الموارد المالية للمجلس بكفاءة، رغم كثافة النشاط البرلماني على مستوى الجلسات العامة واجتماعات اللجان.

وزير المالية: حزمة تعديلات ضريبية جديدة قريباً

وخلال مناقشات الموازنة، أكد أحمد كجوك حرص وزارة المالية على دراسة وتنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بالموازنة.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للحفاظ على الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، معلناً أن الوزارة تستعد لتقديم حزمة تعديلات على قانون الضرائب تستهدف تقديم المزيد من التيسيرات لمجتمع الأعمال.

استكمال المناقشات الأسبوع المقبل

وفي ختام الجلسات، رفع مجلس النواب أعماله على أن يعود للانعقاد يوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2026، لاستكمال مناقشة الملفات المطروحة.