تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر انعقادها غدًا الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، من خلال العمل على تعظيم الإيرادات العامة وتوفير موارد إضافية لدعم الموازنة العامة للدولة.

ويستهدف المشروع تعزيز قدرة الخزانة العامة على مواجهة الزيادة المستمرة في حجم الإنفاق العام، خاصة في القطاعات الحيوية والخدمية، عبر فرض التزام مالي على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، إلى جانب الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات العامة بنسبة تتجاوز 30%.

أيلولة نسبة من صافي أرباح هذه الشركات إلى الخزانة العامة للدولة

وينص مشروع القانون على أيلولة نسبة من صافي أرباح هذه الشركات إلى الخزانة العامة للدولة، بما يسهم في دعم الموارد المالية للدولة وتحقيق قدر أكبر من الاستفادة من أرباح الشركات والكيانات الاقتصادية التابعة لها.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة بين النواب حول آليات تطبيق القانون، وتأثيره على أداء الشركات المملوكة للدولة، ومدى مساهمته في تحقيق التوازن بين دعم الخزانة العامة والحفاظ على قدرة تلك الشركات على التوسع والاستثمار وتحقيق معدلات نمو مستدامة.