تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر انعقادها غدًا الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

عزيز كفاءة منظومة التحصيل الضريبي

ويستهدف مشروع القانون تعزيز كفاءة منظومة التحصيل الضريبي، من خلال إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بما يضمن انتظام عملية التحصيل وفقًا لأحكام القانون المعمول به.

كما يتضمن المشروع معالجة عدد من الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال التطبيق، خاصة ما يتعلق بآليات تحصيل الرسوم عند مغادرة الدولة، حيث تم تثبيت قيمة الرسم المقرر ليكون موحدًا على جميع المخاطبين به، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوحيد المعاملة.

 إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم

ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم، بما يحقق التوازن المطلوب بين تعزيز موارد الدولة من جهة، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية من جهة أخرى، مع العمل على تعزيز الثقة في النظام المالي وتطوير آليات التطبيق.

وأكدت وزارة المالية أن إعداد مشروع القانون يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحديث التشريعات المالية، ومعالجة التحديات العملية التي تواجه التنفيذ، بما يحقق الكفاءة والعدالة في الوقت ذاته.