حذر الإعلامي عمرو أديب من استمرار حالة التباطؤ التي تشهدها الأسواق المصرية في عدد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أن العديد من أصحاب الأنشطة التجارية والمهن المختلفة باتوا يشكون من تراجع حركة المبيعات وانخفاض معدلات الإقبال على الشراء مقارنة بالفترات السابقة.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن مظاهر التباطؤ أصبحت واضحة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها سوق السيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها من الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة ليست حكرًا على مصر، بل يمكن أن تحدث في العديد من المجتمعات والأسواق حول العالم في ظل ظروف اقتصادية متغيرة.

تراجع الطلب يقابله تمسك بالأسعار

وأوضح أديب أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع والبضائع بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية، الأمر الذي يستدعي ــ من وجهة نظره ــ تحركًا من جانب التجار وأصحاب الأنشطة التجارية لتقديم تخفيضات سعرية تشجع المستهلكين على الشراء وتعيد تنشيط حركة السوق.

وأشار إلى أن الأسواق كانت تشهد في السابق مواسم تخفيضات وعروضًا واسعة النطاق، على غرار الأوكازيونات الموسمية، بما يسهم في تحفيز الطلب والتخلص من المخزون الراكد، إلا أن العديد من القطاعات لا تزال متمسكة بمستويات الأسعار الحالية رغم الشكاوى المتزايدة من تباطؤ حركة البيع.

وأضاف أن بعض التجار استفادوا خلال الفترات التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار، وبالتالي فإن المرحلة الحالية تتطلب مرونة أكبر في التسعير بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة وحجم الطلب الفعلي داخل السوق.

دعوة لإطلاق مبادرات تنشيطية ودعم المنتج المحلي

وجدد أديب دعوته إلى إطلاق مبادرات من شأنها تحفيز النشاط التجاري، مقترحًا تنظيم «مهرجان صيفي» للتخفيضات في مختلف القطاعات، بما يساهم في تنشيط الأسواق وتحريك عجلة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة.

كما أعاد التأكيد على أهمية حملة «اشتري المصري» التي سبق أن دعا إليها، معتبرًا أن تشجيع شراء المنتجات المحلية بأسعار مناسبة يمثل أحد السبل المهمة لدعم الصناعة الوطنية ومساندة الأنشطة الاقتصادية المختلفة في مواجهة تحديات السوق الحالية.

انعكاسات اقتصادية أوسع

ولفت الإعلامي إلى أن تداعيات تراجع المبيعات لا تقتصر على التجار والشركات فقط، بل تمتد لتشمل الاقتصاد بصورة أوسع، موضحًا أن القطاع الخاص يعاني من انخفاض حجم المبيعات، وهو ما ينعكس بدوره على الإيرادات الضريبية التي تحصل عليها الدولة نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي.

وأكد أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على قطاعات الإنتاج والتجارة، داعيًا إلى البحث عن آليات عملية تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والتجار من جهة، وقدرة المستهلكين على الشراء من جهة أخرى.

تحذير متجدد من ركود الأسواق

وأشار أديب إلى أنه سبق أن نبه في وقت سابق من العام الجاري إلى مؤشرات تباطؤ حركة البيع والشراء في الأسواق، معتبرًا أن التطورات الحالية تؤكد صحة تلك المخاوف. وشدد في الوقت نفسه على أنه لا يدعو إلى التدخل المباشر في آليات السوق، وإنما إلى اتخاذ إجراءات ومبادرات من شأنها إعادة الحيوية للأسواق والحفاظ على استقرار القطاعات الإنتاجية والتجارية المختلفة، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي ودعم فرص النمو خلال المرحلة المقبلة.