مع اقتراب إجازة نهاية الأسبوع، يبحث العديد من المغتربين على محركات البحث المختلفة خاصة"جوجل"، حول سعر التذاكر لـ أماكن النشأة والأقارب، ووفقًا لذلك يقوم البعض بالتلاعب والتزوير في تذاكر السفر أو المرور أو استخدامها بطرق غير مشروعة وتخطي قوانين الدولة، والمرجح أن يرجع ذلك إلى زيادة أسعار التذاكر وارتفاع الطلب على وسائل النقل، أوهربًا من تكلفة التذاكر أو لتحقيق مكاسب غير قانونية، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبات رادعة لـ مواجهة هذه الممارسات، تصل في بعض الحالات إلى السجن لمدة 5 سنوات، بهدف حماية المرافق العامة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والتنقل.

قانون مزوري تذاكر السفر

حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة لمواجهة جرائم تزوير تذاكر السفر والمرور، في إطار جهود الدولة للحد من التلاعب وحماية المرافق العامة وحقوق المواطنين.

الحبس لـ مدة  من عامين لـ 5 سنوات

ونصت المادة 216 من القانون على معاقبة كل من يستخدم اسمًا غير حقيقي في تذكرة سفر أو مرور، أو يساعد شخصًا آخر في الحصول عليها مع علمه بذلك، بالحبس لمدة تصل إلى عامين، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي.

كما نصت المادة 217 على معاقبة كل من يصنع أو يزور تذكرة سفر أو مرور، أو يستخدم تذكرة مزورة مع علمه بتزويرها، بالحبس، مع تشديد العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز5 سنوات إذا ارتبطت الجريمة بغرض إرهابي.

ووفقًا للمادة 218، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بـ غرامة  على كل من يستخدم تذكرة سفر أو مرور تخص شخصًا آخر، فيما ترتفع العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة في إطار عمل إرهابي.

وفي السياق ذاته، نصت المادة 220 على معاقبة الموظف العام الذي يصدر تذكرة سفر أو مرور باسم مزور مع علمه بذلك بالحبس أو الغرامة، فضلًا عن العزل من الوظيفة، مع تشديد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتبطت الجريمة بغرض إرهابي.