استاذ اقتصاد: النظر إلى الفقر باعتباره رقمًا مجردًا يُعد تبسيطًا مخلًا بالواقع - الخليج الان

أوضحت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، أن مفهوم خط الفقر لا يمكن حصره في رقم واحد ثابت، إذ تختلف معاييره باختلاف المنهج المستخدم في القياس والظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.

 وأشارت إلى أن بعض المؤسسات تعتمد على مقياس الدخل اليومي، حيث يُعد الفرد فقيرًا إذا كان دخله أقل من دولارين أو ثلاثة دولارات يوميًا، بينما تركز مقاييس أخرى على مدى قدرة الإنسان على تلبية احتياجاته الأساسية للحياة الكريمة.

وخلال حديثها في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، أكدت المهدي أن الفقر لا يتعلق فقط بحجم الدخل، بل بقدرة هذا الدخل على تغطية متطلبات المعيشة الأساسية مثل الغذاء، والمسكن، والمواصلات، والتعليم، والرعاية الصحية. ولفتت إلى أن الشخص الذي لا يستطيع توفير هذه الاحتياجات يُعد تحت خط الفقر، أما من يتمكن من تلبيتها بالكاد فهو يعيش على حافة الفقر، ما يجعله عرضة للانزلاق السريع إلى دائرة العوز مع أي أزمة اقتصادية أو ارتفاع جديد في الأسعار.

وأوضحت أن النظر إلى الفقر باعتباره رقمًا مجردًا يُعد تبسيطًا مخلًا بالواقع، لأن المعيار الحقيقي هو مستوى المعيشة الفعلي وقدرة الأفراد على الاستمرار دون معاناة يومية. وأضافت أن التضخم وارتفاع تكاليف الحياة يجعلان الكثير من الأسر التي كانت تُصنف سابقًا ضمن الطبقة المتوسطة أقرب إلى خط الفقر أو تحته.

وفيما يتعلق بنسبة الفقر المعلنة رسميًا، رأت الدكتورة عالية المهدي أن الأرقام المتداولة لا تعكس بدقة حجم المشكلة في الوقت الراهن. 

وأشارت إلى أن بحث ميزانية الأسرة الصادر عن عام 2021/2022 كشف أن نسبة الفقر بلغت نحو 32% قبل حدوث موجات الغلاء الكبيرة، وهو ما يعني أن الوضع الحالي قد يكون أكثر صعوبة.

وأكدت أن الارتفاعات المتتالية والحادة في الأسعار خلال الأعوام 2023 و2024 و2025 أثرت بشكل مباشر على الدخول الحقيقية للمواطنين، حيث تراجعت القدرة الشرائية لمعظم الفئات، خاصة أصحاب الدخول الثابتة. ونتيجة لذلك، اتسعت دائرة الفقر لتشمل شرائح جديدة من المجتمع لم تكن تعاني سابقًا من هذا الوضع.

وأضافت أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى احتمال وصول نسبة الفقر إلى ما بين 37 و38% من إجمالي السكان، أي ما يقرب من ثلث المجتمع، وهو رقم يعكس حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.

 واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخول الحقيقية، وحماية الفئات الأكثر تضررًا من آثار التضخم، باعتبار ذلك ضرورة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.