قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ.. وزير العمل يحدد رسميًا جهات تقديم الخدمات - الخليج الان

أعلن وزير العمل، محمد جبران، صدور أكثر من 90% من القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا بدء تطبيقها فور نشرها بالوقائع المصرية، مع إتاحتها خلال أيام على المواقع الرسمية للوزارة، في خطوة تستهدف حسم الجدل حول الجهة المختصة بتقديم خدمات العمل للمواطنين وأصحاب الأعمال.

قرارات تنفيذية تحسم الجدل

وأكد وزير العمل، في بيان رسمي صادر اليوم الاثنين، أن القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد تم إرسالها بالفعل إلى المطابع الأميرية، تمهيدًا لنشرها والعمل بها مباشرة عقب صدورها، موضحًا أن نسبة كبيرة من هذه القرارات تم دمجها بناءً على توصيات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يسهم في توحيد الموضوعات المتشابهة وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

وأوضح الوزير أن هذه القرارات تُعد خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، وتقديم خدمات واضحة ومحددة لكل من العامل وصاحب العمل، خاصة في ظل كثرة الاستفسارات المتعلقة بالاختصاصات الإدارية داخل وزارة العمل.

القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2025
وفي هذا الإطار، كشف البيان تفاصيل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، الصادر لتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، سواء كانت وزارة العمل، أو مديريات العمل، أو مكاتب التشغيل، أو مكاتب التفتيش، أو الإدارات المركزية المتخصصة.

ويُعد القرار بمثابة دليل إجرائي رسمي يوضح:من أين يحصل العامل على شهادة قياس مستوى المهارة الجهة المختصة بـ ترخيص مزاولة الحرفة من يعتمد برامج التدريب ويصدر شهاداتها الجهات المسؤولة عن قيد العمالة، والتفتيش، والسلامة المهنية، والمفاوضات الجماعية

اختصاصات مديريات العمل

نص القرار على أن مديريات العمل تختص بعدد من الملفات المهمة، أبرزها:
التوجيه المهني
اعتماد شهادات التدريب
إصدار شهادات قياس المهارة وترخيص مزاولة الحرفة
قيد راغبي العمل وترشيحهم للوظائف
إخطار الجهة المختصة بالإضراب قبل موعده بـ10 أيام
كما أجاز القرار لطالب الخدمة في بعض المواد، مثل قياس المهارة وقيد العمل واعتماد الاستقالة، الحصول على الخدمة من أي مديرية عمل على مستوى الجمهورية دون التقيد بالاختصاص المكاني.

دور مكاتب التشغيل

حدد القرار اختصاصات واضحة لـ مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل، من بينها:
استلام بيانات العمالة بالمنشآت
متابعة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة
الإعلان عن الوظائف الشاغرة
اعتماد تدريب الأطفال العاملين ومتابعة ساعات عملهم
علاقات العمل والمفاوضات الجماعية
أسند القرار إلى مكاتب علاقات العمل عددًا من المهام الحيوية، أبرزها:
إيداع عقود العمل
تلقي طلبات إعادة العامل
اعتماد الاستقالات والعدول عنها
تحريك إجراءات التفاوض الجماعي
فيما تختص الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام الوزارة بقيد اتفاقيات العمل الجماعية، والوساطة، والتحكيم، وتوفيق النزاعات.

السلامة والصحة المهنية

وأكد القرار على الدور الرقابي لـ مكاتب السلامة والصحة المهنية، والتي تختص بـ:
متابعة خطط الطوارئ داخل المنشآت
الأمر بإغلاق المنشآت في حال وجود خطر
استلام الإحصاءات الخاصة بالحوادث والإصابات، اعتماد نظم الوجبات الغذائية للعاملين.
ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليصبح مرجعًا رسميًا ملزمًا لجميع أطراف العملية الإنتاجية.