خبير لـ تليجراف الخليج: اضطرابات المنطقة تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي في 2026 - الخليج الان

قال الدكتور سامح هلال، خبير أسواق المال، إن عام 2026 سيحمل ملامح اقتصادية عالمية معقدة، تتداخل فيها العوامل الجيوسياسية مع السياسات المالية والنقدية، بما ينعكس بصورة مباشرة على اقتصادات الدول الناشئة، وعلى رأسها الاقتصاد المصري.

الاقتصاد العالمي سيشهد حالة من إعادة التوازن داخل أحد فروعه الرئيسية

وأوضح الدكتور سامح هلال، خبير أسواق المال، لـ تليجراف الخليج، أن الاقتصاد العالمي سيشهد حالة من إعادة التوازن داخل أحد فروعه الرئيسية، في ظل توجه واضح من الحكومات الكبرى للاعتماد بشكل أكبر على أدوات السياسة المالية، لا سيما ما يتعلق بإعادة فرض التعريفات الجمركية أو تعديلها، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على معدلات التضخم العالمية. 

توجه واضح من الحكومات الكبرى للاعتماد بشكل أكبر على أدوات السياسة المالية

وأشار الدكتور سامح هلال، خبير أسواق المال، إلى أن هذه السياسات قد تسهم في إبطاء وتيرة تراجع التضخم، بدلاً من القضاء عليه بشكل كامل، بما يعني استمرار الضغوط السعرية وإن كانت بوتيرة أقل من السنوات الماضية.

وأضاف الدكتور سامح هلال، خبير أسواق المال، أن هناك اتجاهاً قوياً خلال العام الحالي من قبل الدول الكبرى نحو التوسع في شراء وتخزين المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، باعتبارها ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين. ولفت إلى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى أزمة في المعروض من هذه المعادن أو إلى ارتفاعات حادة في أسعارها، رغم تأكيده أنه لا توجد أزمة اقتصادية عالمية شاملة بالمعنى التقليدي حتى الآن، وإنما تباطؤ في النمو وتراجع محدود في التضخم.

سلاسل الإمداد العالمية ستشهد تعديلات جوهرية خلال الفترة المقبلة

وأشار هلال إلى أن سلاسل الإمداد العالمية ستشهد تعديلات جوهرية خلال الفترة المقبلة، في محاولة من الدول لتقليل الاعتماد على مناطق التوتر، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وبالتالي الضغط على الأسعار. وأكد أن السياسة المالية ستلعب دوراً رئيسياً في تباطؤ نمو الاقتصادات العالمية، نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي في بعض الدول وفرض قيود مالية في دول أخرى للسيطرة على العجز والدين.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح هلال أن السوق النفطية مرشحة لتراجع ملحوظ في الأسعار، مشيراً إلى أن هذا التراجع يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء سعي الولايات المتحدة للسيطرة على المشهد النفطي العالمي، سواء من خلال النفوذ في النفط الفنزويلي أو الإيراني. وأضاف أن أمريكا ستظل اللاعب الأبرز في سوق الطاقة خلال المرحلة المقبلة، مع استخدام النفط كأداة اقتصادية وسياسية في آن واحد.
وعن السياسة النقدية، توقع هلال أن تشهد الفترة القادمة خفضاً في أسعار الفائدة على مستوى عدد من الاقتصادات الكبرى، لكنه شدد على أن السياسة النقدية وحدها لن تكون كافية لضبط الاقتصاد العالمي أو كبح موجات التضخم، ما لم تتكامل مع سياسات مالية أكثر انضباطاً ووضوحاً.
وفي سياق متصل، أشار سامح هلال إلى بيان البنك الدولي الأخير، الذي توقع فيه أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي نحو 2.5%، وهو معدل يعكس حالة من التعافي الحذر، لكنه يظل أقل من الطموحات، خاصة في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية وتأثيرها غير المباشر على الاقتصادات، ومن بينها الاقتصاد المصري، الذي سيتأثر بحركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة وتدفقات الاستثمار.