تسريبات إسرائيلية: غضب نتنياهو من الدور التركي بغزة "مسرحية" منسقة مع واشنطن - الخليج الان

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن كواليس "خلاف مصطنع" بين تل أبيب وواشنطن بشأن تشكيل مجلس السلام في غزة، مشيرة إلى أن بيان الإدانة الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد إشراك تركيا في إدارة القطاع كان "منسقاً بالكامل" مع الإدارة الأمريكية، في محاولة لامتصاص غضب اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية.

يأتي ذلك فيما اجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء الأحد، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بالهيكل الإداري الجديد للقطاع، وسط اتهامات لنتنياهو بـ"انعدام المسؤولية الأمنية" والموافقة الضمنية على أدوار إقليمية كانت مرفوضة سابقاً.

تنسيق خلف الكواليس

وبحسب ما نقلته منصة "srugim" العبرية وقناة "i24news" الإسرائيلية، فإن المفاجأة في إسرائيل لم تكن حيال الدور التركي أو القطري في الإطار العام للمجلس، بل تركزت في قرار واشنطن دمج وزير الخارجية التركي وممثل قطري رفيع في "الذراع التنفيذية" أو ما يعرف بـ اللجنة الإدارية لغزة.

فيما أفادت مصادرإسرائيلية مطلعة بأن "بيان الغضب" الذي صدر عن نتنياهو لم يلقَ أي رد رسمي من البيت الأبيض، ما يؤكد فرضية التنسيق الأمريكي الإسرائيلي المسبق لتوزيع الأدوار.

على صعيد متصل، وجه وزراء بارزون في الكابينت انتقادات حادة للمشروع، معتبرين أن إشراك قوى إقليمية تدعم الحقوق الفلسطينية في "اللجنة الإدارية" يمثل مخاطرة استراتيجية غير محسومة العواقب، فيما أعرب بعضهم عن إحباطه من سياسة "الأمر الواقع" التي يفرضها نتنياهو بالتوافق مع واشنطن.

ضمانات ترامب ونزع السلاح

وفي محاولة لتهدئة العاصفة داخل الكابينت، استعرض نتنياهو أمام وزرائه ضمانات زعم أنه تلقاها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن الأخير يتبنى الرؤية الإسرائيلية بجعل غزة منطقة منزوعة السلاح بالكامل كشرط أساسي لعملية إعادة الإعمار. ويشمل هذا المفهوم، وفقاً لنتنياهو، التفكيك الشامل لمنظومات الأنفاق وقدرات التصنيع العسكري التابعة لحركة حماس تحت رقابة مشددة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تسريبات إسرائيلية تشير إلى أن ترامب وضع "جدولاً زمنياً" صارماً للامتثال لهذه الشروط، وفي حال عدم الوفاء بها، ستحصل إسرائيل على "ضوء أخضر" أمريكي لاستئناف العمليات العسكرية الواسعة. ورغم هذه الوعود، لا يزال الانقسام سيد الموقف داخل الكابينت الإسرائيلي، وسط تحذيرات من أن الحكومة لا تملك رؤية واضحة للتبعات الميدانية لدمج أطراف دولية في إدارة القطاع.

مأزق الإدارة الجديدة

وعلى وقع هذه التطورات، يظل مجلس السلام في غزة محل تجاذب بين الأطراف الدولية؛ حيث تسعى واشنطن لضمان استقرار إداري طويل الأمد يشرك فاعلين إقليميين، بينما يخشى اليمين الإسرائيلي من أن يتحول هذا المجلس إلى منصة لفرض سيادة فلسطينية متجددة.

ومع استمرار التسريبات حول طبيعة التنسيق الأمريكي الإسرائيلي، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المناورات السياسية لإخراج "اللجنة الإدارية" إلى العلن وسط بيئة أمنية معقدة.