بعد منع أحمد حسام ميدو من الظهور الإعلامي.. اعرف اختصاصات المجلس الأعلى لنتظيم الإعلام - الخليج الان

وضع القانون رقم 180 لسنة 2018 إطارًا تشريعيًا شاملًا لتنظيم المشهد الصحفي والإعلامي في مصر، مستهدفًا ضبط الأداء المهني، وحماية حقوق الجمهور، وضمان التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية، من خلال منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات واختصاصات واسعة تشمل مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودوره التنظيمي

نص القانون على أن يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي، إلى جانب الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها من وسائل النشر، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويرسخ قواعد الممارسة المهنية السليمة داخل الوسط الإعلامي.

أهداف واختصاصات المجلس وفق المادة 70

حددت المادة السبعون من القانون أهداف واختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدة أن المجلس يباشر مهامه بما يحقق الأهداف المنصوص عليها في القانون، مع منحه صلاحيات متعددة تمكّنه من الإشراف والتنظيم والرقابة.

دور تشريعي وتنظيمي في مجال الإعلام

يختص المجلس بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المرتبطة بمجال عمله، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية للإعلام والصحافة. كما يتولى تلقي الإخطارات الخاصة بإنشاء الصحف المصرية والأجنبية التي تصدر أو توزع داخل البلاد، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي للوسائل السمعية والبصرية والرقمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وبعد استيفاء الموافقات الأمنية اللازمة.

ضمان المهنية وحماية أخلاقيات المهنة

يعمل المجلس على وضع وتطبيق الضوابط والمعايير التي تكفل التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الإعلامي. كما يضع القواعد المهنية المنظمة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالتعاون مع النقابات المعنية.

آليات تلقي الشكاوى وحماية حقوق الأفراد

يتولى المجلس تلقي وفحص شكاوى المواطنين بشأن ما ينشر أو يُبث من محتوى يمس سمعة الأفراد أو حياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الوسائل المخالفة، وإحالة الصحفي أو الإعلامي للنقابة المختصة حال ثبوت المخالفة وفق الأدلة المتاحة.

حماية حقوق الجمهور وجودة المحتوى

يضع المجلس القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور، وتحسين جودة الخدمات الإعلامية المقدمة إليه، بما يعزز الثقة بين وسائل الإعلام والمتلقين.

تنظيم التمويل والإعلان والمحتوى التجاري

يشرف المجلس على مراقبة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية لضمان الشفافية ومنع المخالفات المالية، مع التنسيق مع الجهات المختصة، وإبلاغ النيابة العامة حال وجود شبهة جرائم أو غسيل أموال. كما يتولى تنظيم المحتوى الإعلاني ومراجعته، لضمان خلوه من أي مخالفة للنظام العام أو الآداب أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف، ويحدد الحد الأقصى لنسبة الإعلانات إلى المحتوى الإعلامي.

تراخيص خاصة وتنظيم النشاط الاقتصادي

يختص المجلس بترخيص شركات إعادة البث، وشركات قياس نسب المشاهدة والاستماع، والمنصات الإعلامية المشفرة، وشركات توزيع الأقنية الفضائية، وفق ضوابط محددة. كما يعمل على ضمان حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية داخل سوق الصحافة والإعلام.

تنظيم العمل الإداري والمالي للمجلس

منح القانون المجلس صلاحية وضع لوائحه الداخلية المنظمة لشؤونه الفنية والمالية والإدارية، واعتماد هيكله التنظيمي، وإقرار موازنته السنوية وحسابه الختامي، وقبول المنح والتبرعات، والموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله، بما يتفق مع القواعد الدستورية والقانونية.

اختصاصات أخرى للمجلس الأعلى

تشمل اختصاصات المجلس الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل البلاد، وتنظيم قواعد عمل المراسلين الأجانب بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، ووضع نظم للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للعاملين به، إضافة إلى النظر في أي موضوعات يعرضها رئيس المجلس أو أمينه العام.

بهذا الإطار التشريعي، يسعى القانون رقم 180 لسنة 2018 إلى ترسيخ منظومة إعلامية متوازنة، تجمع بين حرية التعبير، والمسؤولية المهنية، وحماية المجتمع وحقوق أفراده.