قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بإصدار فواتير ويحدد غرامات رادعة للمخالفين - الخليج الان

شدد قانون حماية المستهلك على ضرورة التزام الموردين بإصدار فواتير رسمية عند بيع المنتجات، مع تحديد عقوبات مالية صارمة في حال مخالفة هذه القواعد، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المواطنين.

إلزام المورد بإصدار فاتورة رسمية

ونصت المادة (10) من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت واقعة التعامل أو التعاقد على المنتج، على أن تتضمن الفاتورة بشكل أساسي رقم التسجيل الضريبي للمورد، وتاريخ التعاقد، وسعر المنتج، إلى جانب مواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، فضلًا عن أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضحت اللائحة التنفيذية الحالات التي يمكن فيها الاكتفاء ببعض هذه البيانات دون غيرها، وفقًا لطبيعة التعامل.

غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين

وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة (65) من القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، على كل مورد يخالف أحكام عدد من المواد، من بينها المادة (10) الخاصة بإصدار الفاتورة.

مواد أخرى تخضع للعقوبة

وتشمل العقوبات أيضًا مخالفة المواد (20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرتي الثانية والثالثة، و40 الفقرة الثانية)، والتي تنظم عددًا من الضوابط المتعلقة بحقوق المستهلك وضمان سلامة العملية الشرائية.

حماية المستهلك وضبط الأسواق

ويأتي هذا التشديد القانوني في إطار حرص الدولة على ضبط منظومة البيع والشراء، وتحقيق التوازن بين أطراف السوق، مع ضمان حق المستهلك في الحصول على منتج موثق ومعلومات واضحة، وردع أي ممارسات قد تضر بحقوقه أو تخل بقواعد الشفافية.