مصر تقود ثورة الطاقة| حفر 480 بئرًا واستثمارات 5.7 مليار دولار حتى 2030 - الخليج الان

في قلب التحديات العالمية للطاقة، ترفع مصر سقف الطموح، وتثبت مرة أخرى قدرتها على التوازن بين تأمين الإمدادات، والنمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية.

من خلال خطة طموحة وحزم استثمارية ضخمة، تتسارع القاهرة لتصبح مركزًا إقليميًا موثوقًا للطاقة، يربط بين الأسواق المحلية والعالمية ويحول المخاطر إلى فرص مستقبلية.

استراتيجية متكاملة لتعزيز دور مصر الإقليمي

شهد الاجتماع السنوي لشركة «بيكر هيوز» 2026، مشاركة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة حوارية بعنوان "تنفيذ معادلة الطاقة: مسارات الحكومة نحو مستقبل طاقة متوازن"، التي تناولت التحديات العالمية التي تواجه الحكومات في إدارة السياسات الطاقية بين تأمين الإمدادات، وخفض التكاليف، وحماية البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد الوزير أن مصر تواصل تعزيز دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة خلال العقد القادم، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، لتكون شريكًا موثوقًا للطاقة في بيئة عالمية تتسم بالتقلبات المستمرة.

استثمارات ضخمة وخطط حفر طموحة حتى 2030

كشف الوزير عن خطة طموحة تشمل حفر 480 بئرًا جديدة حتى عام 2030 باستثمارات تصل إلى 5.7 مليار دولار، تشمل مختلف مناطق الإنتاج في البحر المتوسط، الصحراء الغربية، خليج السويس، والدلتا. 

وأوضح أن 101 بئر ستتم حفرها خلال 2026، ضمن حزمة المحفزات التي أعلنت في النصف الثاني من 2024، وأسفرت عن توقيع 21 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية باستثمارات 1.1 مليار دولار، ستضيف نحو 300 بئر على خريطة الإنتاج الوطني.

وأشارت المبادرة إلى التزام شركات عالمية بالاستثمار طويل الأجل في مصر، مع تنفيذ برامج مسح سيزمي في مختلف المناطق، لتقليل المخاطر الاستثمارية وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الشركاء الأجانب.

تعزيز الصناعات البترولية والبتروكيماوية ذات القيمة المضافة

وأوضح الوزير أن مصر تعمل على استغلال الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، وتحويلها إلى منتجات متنوعة تدر قيمة مضافة، سواء للسوق المحلي أو للتصدير، مع مساهمة قطاع البترول في صادرات تصل إلى أكثر من 7 مليار دولار، تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية. 

وأضاف أن تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة يسهم في تحقيق التوازن بين أمن الإمدادات وجذب الاستثمارات ودعم التصنيع المحلي، مع الانفتاح على حلول الطاقة المستقبلية.

وتشير هذه الاستراتيجيات إلى أن مصر ليست مجرد دولة منتجة للطاقة، بل لاعب محوري يسعى لتحقيق تكامل بين الاستثمارات الوطنية والخارجية، والنمو الاقتصادي المستدام، وضمان أمن الطاقة لكل المواطنين والأسواق الإقليمية.