مبادرات غير مسبوقة للنهوض بقطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج القومي - الخليج الان

في إطار تعزيز دور قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، تم تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لدعم قدراتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهيل تنفيذ المشاريع التعدينية الكبيرة، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي وتحقيق قيمة مضافة من الموارد الطبيعية.

إطلاق المسح الجوي للإمكانات المعدنية

لأول مرة منذ 40 عامًا، أطلقت الدولة برنامج المسح الجوي لتقييم الإمكانات المعدنية، والذي يهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار من خلال تقييم المعادن المختلفة، بما في ذلك المعادن النادرة، وربطها بالصناعات التعدينية والصناعات التحويلية، ما يعزز فرص الاستثمار الصناعي ويحفز الابتكار في القطاع.

إنجاز أعمال البوابة الرقمية للتعدين

تم استكمال تطوير البوابة الرقمية للتعدين استعدادًا لإطلاقها عام 2026، لتصبح منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين الوصول إلى المعلومات، والتراخيص، وإجراءات التعاقد بشكل موحد وسلس، بما يعزز الشفافية ويسهل عمليات الاستثمار في القطاع.

إقرار نظام جاذب للاستثمارات

اعتمدت الدولة نظامًا استثماريًا جديدًا يتضمن منصة موحدة لإصدار التراخيص والإجراءات والتعاقد، مع إقرار نظام الإعفاءات والضرائب الخاص بالذهب والمعادن، لتعزيز تنافسية الاستثمار وجذب كبرى الشركات العالمية مثل AngloGold Ashanti وBarrick Gold للاستثمار في مصر، بما يسهم في نقل الخبرات العالمية وزيادة الإنتاجية.

أثر المبادرات على مستقبل التعدين

تسعى هذه المبادرات غير المسبوقة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتقليل المخاطر، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية، مع تعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته في الناتج القومي، وفتح آفاق جديدة للصناعات التحويلية والمعدنية في مصر.

وتمثل المبادرات الأخيرة في قطاع التعدين خطوة محورية لتعظيم دور الموارد المعدنية في دعم الاقتصاد المصري. 

من تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وإطلاق المسح الجوي لتقييم الإمكانات المعدنية بعد 40 عامًا، إلى استكمال تطوير البوابة الرقمية والتطبيقات الاستثمارية الجديدة، تهدف الدولة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة. 

هذا النظام الاستثماري الجديد يعزز التنافسية، ويتيح تسهيلات وإعفاءات ضريبية لجذب كبرى الشركات العالمية مثل AngloGold Ashanti وBarrick Gold، مع نقل الخبرات والتقنيات الحديثة. 

تسهم هذه الجهود في زيادة الإنتاجية، تعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية، وفتح آفاق للصناعات التحويلية، مما يرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي ويدعم نمو الاقتصاد المصري المستدام.