خبير لـ تليجراف الخليج: الشراكة المصرية-التركية على أعتاب طفرة استثمارية والتبادل التجاري مرشح للقفز إلى 15 مليار دولار - الخليج الان

قال رامي حجازي، خبير أسواق المال، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تحولًا لافتًا يعكس عودة الزخم القوي للتعاون الثنائي، مؤكدًا أن الأرقام الحالية للتبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة تعكس قاعدة صلبة يمكن البناء عليها لتحقيق قفزات نوعية خلال المرحلة المقبلة، في ظل مناخ سياسي داعم ورؤية اقتصادية أكثر تكاملًا بين الجانبين.

المستهدف خلال الفترة المقبلة هو رفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار عبر تعميق التعاون الصناعي والتجاري 

وأوضح رامي حجازي، لـ تليجراف الخليج، أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة بلغ نحو 10 مليارات دولار وفق أحدث البيانات، وهو رقم يعكس متانة الروابط الاقتصادية بين البلدين رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المستهدف خلال الفترة المقبلة هو رفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار عبر تعميق التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع قاعدة الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

الأرقام الحالية للتبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة تعكس قاعدة صلبة يمكن البناء عليها لتحقيق قفزات نوعية

وأضاف خبير أسواق المال أن السوق المصرية نجحت في جذب استثمارات تركية مباشرة تمثلت في أكثر من 200 شركة ومصنع يعملون في قطاعات متنوعة، بإجمالي استثمارات تجاوزت 2.5 مليار دولار، وأسهمت في خلق آلاف فرص العمل، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات تركزت في الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والكيماويات والصناعات الهندسية، ما يعكس ثقة المستثمر التركي في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.

السوق المصرية نجحت في جذب استثمارات تركية مباشرة تمثلت في أكثر من 200 شركة ومصنع

وأشار حجازي إلى أن التعاون التجاري بين مصر وتركيا يتميز بالتكامل، حيث تصدر مصر إلى السوق التركي منتجات متعددة تشمل الزيوت المعدنية والمنسوجات والأسمدة والمواد الكيماوية والآلات الزراعية، بينما تستورد من تركيا السيارات واللدائن والمنتجات الكيماوية وبعض مستلزمات الصناعة، موضحًا أن هذا التنوع يفتح المجال أمام زيادة حجم التبادل وتوسيع سلاسل الإمداد المشتركة.

التحسن في العلاقات السياسية وعودة الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى

وأكد أن التحسن في العلاقات السياسية وعودة الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى، يمثلان رسالة طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين، ويعززان من فرص التوسع الاستثماري، خاصة مع إعادة تفعيل دور مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والذي يُنتظر أن يضع أطرًا جديدة لدعم التجارة والاستثمار وحل أي معوقات قائمة.

وشدد رامي حجازي على أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا منذ عام 2007 تمثل ركيزة أساسية للعلاقات الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى تطوير وآليات تنفيذ أكثر مرونة بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، ويحقق استفادة أكبر للاقتصادين المصري والتركي خلال المرحلة المقبلة.
واختتم خبير أسواق المال تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة القادمة مرشحة لزيادة الاستثمارات التركية في مصر، في ظل توجه الدولة المصرية للترويج للفرص الاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال، معتبرًا أن تعميق الشراكة مع تركيا لا يقتصر على التجارة فقط، بل يمتد ليشمل الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار في المنطقة.