النائبة أميرة العادلي لـ «برلمان تليجراف الخليج»: لازم نعرف من الحكومة عن غياب «بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك» - الخليج الان

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن أسباب عدم نشر “بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك” خلال السنوات الماضية، رغم كونه من أهم الأبحاث الإحصائية التي تمس مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت النائبة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «برلمان تليجراف الخليج» المذاع على منصات موقع تليجراف الخليج، تقديم الكاتب الصحفي عمرو الديب، أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية هي ملك للشعب، ولا يجوز حجبها أو تأخير نشرها دون توضيح أسباب واضحة.

آخر إصدار في 2021.. ولا بيانات عن 4 سنوات

وأوضحت العادلي في سؤالها البرلماني أن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل دوري كل سنتين منذ عام 2008، بعد أن كانت دورية النشر كل 5 سنوات، إلا أن آخر إصدار متاح على الموقع الرسمي للجهاز نُشر في سبتمبر 2021 عن سنوات 2019-2020، ولم يتم نشر أي إصدارات عن السنوات (2021-2022) أو (2023-2024) حتى تاريخ تقديم السؤال.

فجوة معلوماتية تمس الفقر والحماية الاجتماعية

وأكدت النائبة أن هذا التأخر ترتب عليه فجوة معلوماتية خطيرة تمس مؤشرات حيوية ترتبط بـ مستويات المعيشة وحدود خط الفقر الوطني، مشددة على أن هذا البحث يُعد من أهم الأبحاث الأسرية التي يعتمد عليها في: قياس مستوى معيشة الأسر والأفراد، وإعداد قواعد بيانات قياس الفقر، تحديد الفئات المستهدفة لبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة

توفير الأوزان اللازمة لتركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين كمؤشر لقياس التضخم

تقدير الاستهلاك في الحسابات القومية

بناء مصفوفة الحسابات الاجتماعية

وهو ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة السياسات العامة، والاستهداف الاجتماعي، ودعم اتخاذ القرار.

تساؤلات حول التزام الحكومة بالجدول الزمني المعلن

وأشارت العادلي إلى أنه وفقًا لما ورد في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، كان من المقرر نشر بحث 2023-2024 في الربع الأخير من عام 2025، إلا أنه لم يتضح حتى الآن صدور التقرير للجمهور بالمعايير المعتادة للنشر الدوري، ما يثير تساؤلات موضوعية حول أسباب التأخير وآثاره.

لابد من رحيل الحكومة بالكامل

وقالت أن لابد من إحداث تغيير شامل من الحكومة تبدأ من رحيل مجلس الوزراء ثم بقية الحكومة وإحداث دماء جديدة للتغيير.