قانون حماية المستهلك يلزم موردي التشطيبات والصيانة بضمان الأعمال لمدة عام ويشدد العقوبات في حالات الغش - الخليج الان

أقرّ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط الملزمة لموردي خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية، وذلك في إطار تعزيز حماية المستهلك وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يكفل حقوق المواطنين ويحد من الممارسات غير المشروعة في هذا القطاع الحيوي.

ضمان لا يقل عن عام على الأعمال والمنتجات

وألزم القانون المورد بضمان صلاحية الأعمال المنفذة والمنتجات التي تم توريدها لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل وفقًا لطبيعة الأعمال أو نوعية المنتجات المستخدمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك وطبيعة الخدمة المقدمة.

تشديد الضمان في حالات الغش والإهمال

وشدد المشرّع على أنه في حال ثبوت أن العيب ناتج عن غش أو إهمال جسيم من جانب المورد، فإن مدة الضمان ترتفع إلى ثلاث سنوات على الأقل، تأكيدًا على مبدأ المساءلة وردع المخالفات الجسيمة التي قد تضر بالمستهلكين.

التزامات المورد عند ثبوت عدم الصلاحية

وفي حال تحقق شروط المسؤولية عن عدم الصلاحية، أوجب القانون على المورد:

إعادة تقديم الخدمة محل التعاقد، أو

رد مقابل الخدمة أو ما يجبر النقص فيها،

أو استبدال المنتجات الموردة أو رد قيمتها،

أو تنفيذ ما يقرره جهاز حماية المستهلك في حالة وجود نزاع بين الطرفين.

وذلك بما يضمن استرداد المستهلك لحقوقه كاملة دون تحميله أعباء إضافية.

إيصال إلزامي قبل بدء التنفيذ

كما ألزم القانون مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بتسليم المستهلك إيصالًا رسميًا عند التعاقد وقبل بدء تنفيذ الأعمال، يتضمن: إثبات التعامل بين الطرفين، و مواصفات الأعمال أو المنتجات، و التكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وذلك لضمان الشفافية وتوثيق العلاقة التعاقدية.

مرونة في الإثبات وحماية إضافية للمستهلك

وأوضحت اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التي يمكن فيها الاكتفاء ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها، وفقًا لطبيعة المنتج والعرف التجاري.
وفي حال امتناع المورد عن تسليم الإيصال، منح القانون المستهلك الحق في إثبات عناصر التعاقد بكافة طرق الإثبات القانونية، بما يعزز من حمايته ويمنع ضياع حقوقه.

تنظيم السوق وضبط الممارسات

وتأتي هذه النصوص القانونية في إطار حرص الدولة على تنظيم سوق خدمات التشطيبات والصيانة، والحد من الممارسات العشوائية، وفرض معايير واضحة للجودة والمساءلة، بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية ويعزز الثقة في السوق.