ضوابط وشروط ترقية الموظفين وفق قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 - الخليج الان

ينص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 على أن ترقية الموظفين بالدولة تتم وفق ضوابط محددة، مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها. ويشترط أن تكون الترقية بموجب قرار رسمي يصدر من السلطة المختصة، للوظيفة التي تسبق مباشرة في المستوى الوظيفي والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف.

الترقية في الوظائف التخصصية

الترقية بالاختيار

وكما رصد موقع تليجراف الخليج، أنه بالنسبة للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب)، تكون الترقية بالاختيار بناء على بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر امتياز.

للوظائف التخصصية الأخرى، تتم الترقية بالاختيار ضمن الحدود النسبية المحددة في القانون.

شروط تقويم الأداء

يجب أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بدرجة ممتاز.

إذا كان عدد الموظفين المؤهلين للترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص، تُستكمل الترقية من بين الموظفين الحاصلين على مرتبة كفء عن السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

إذا كان العدد المؤهل أقل من المطلوب، يتم تأجيل الترقية وحجز الوظائف للترقية التالية.

الترقية لباقي الوظائف

يتم ترقية الموظفين على أساس الأقدمية.

يشترط للترقية حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بدرجة كفء عن السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

قواعد التفضيل عند الترقية

ينص القانون على مجموعة من معايير التفضيل عند التساوي بين الموظفين:

الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

عند التساوي، يُفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما.

الحاصل على درجة علمية أعلى متصلة بطبيعة العمل.

عند التساوي، يُفضل الأعلى في التقدير العام للدرجة العلمية.

الأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.

حظر الترقية قبل محو الجزاء

يحظر القانون ترقية أي موظف قبل محو الجزاء الموقَّع عليه، لضمان عدم استفادة الموظف من أي ترقية أثناء وجود مخالفات سابقة.

الأثر المالي للترقية

تصبح الترقية نافذة من تاريخ صدور قرار الترقية.

يستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي الجديد للوظيفة المرقى إليها أو الأجر السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر، أيهما أكبر.