الكرة باتت الآن في ملعبهم...محلل سياسي لـ تليجراف الخليج: أدعو لموقف فلسطيني حاسم بتجميد تنفيذ خطة ترامب - الخليج الان

دعا المحلل السياسي والدبلوماسي السابق نعمان توفيق العابد، في تصريحات خاصة  القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ موقف سياسي واضح وحاسم يتمثل في تجميد تنفيذ خطة ترامب من جانب واحد، ردًا على ما وصفه بـ«التصعيد الإسرائيلي الخطير» في الضفة الغربية المحتلة، وتهرّب حكومة الاحتلال من التزاماتها السياسية والأمنية، سواء المرتبطة بخطة ترامب أو باتفاق شرم الشيخ.

وأكد العابد لتحيا مصر ،أن الكرة باتت في الملعب الفلسطيني أولًا، مشددًا على أن استمرار الالتزام بخطة سياسية لا تلتزم بها إسرائيل يُعد خطأً استراتيجيًا، ويمنح الاحتلال غطاءً زائفًا للاستمرار في سياساته التوسعية.

مطالبة فلسطينية قبل أي تحرك عربي أو دولي

وأوضح المحلل السياسي من خلال حديثة أن المطلوب حاليًا قرار فلسطيني شجاع يوقف التعامل مع أي مسار سياسي يُنفذ من طرف واحد، مشيرًا إلى أن هذا الموقف سيكون رسالة واضحة للضامنين الإقليميين والدوليين بأن الجانب الفلسطيني لن يكون شريكًا في وهم سلام غير موجود على الأرض.

وأكد الدبلوماسي السابق لتحيا مصر إنه لا يعقل أن يستمر تطبيق خطة تُستخدم عمليًا لتصفية القضية الفلسطينية، في وقت تُصعّد فيه إسرائيل استيطانها وفرض سيادتها غير القانونية على الضفة الغربية.

ما يجري على الأرض تصفية ممنهجة للقضية الفلسطينية

وشدد العابد على أن ما يُطبق فعليًا في غزة والضفة الغربية لا يمت للسلام بصلة، بل يمثل محاولة متسارعة لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض وقائع ميدانية جديدة، من توسع استيطاني، وتغيير إداري وقانوني، وتهجير قسري، في ظل غياب أي التزام إسرائيلي حقيقي بالاتفاقات الموقعة.

وأضاف أن الاستمرار في الحديث عن «خطة سلام» في ظل هذه المعطيات تضليل للواقع، لا يخدم سوى أجندة الاحتلال.

تجميد الخطة أداة ضغط سياسية مشروعة

واردف العابد،أن تجميد تنفيذ خطة ترامب ليس انسحابًا من المسار السياسي، بل أداة ضغط مشروعة لإجبار الاحتلال على وقف إجراءاته الأحادية، والعودة إلى الالتزامات الدولية، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن هذا الموقف الفلسطيني، إذا ما اتُّخذ، سيفتح الباب أمام تحرك عربي وإسلامي ودولي أكثر صلابة، بدل الاكتفاء ببيانات الإدانة.

تحذير من تداعيات استمرار الصمت

وحذّر العابد من أن استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية في الضفة الغربية سيؤدي إلى تفجير الأوضاع، وتأجيج العنف، وتقويض أي فرصة مستقبلية لحل الدولتين، مؤكدًا أن الصمت أو التردد الفلسطيني يمنح الاحتلال مزيدًا من الوقت لفرض مشروع الضم بالقوة.

جدير بالذكر أن وزراء خارجية كل من الإمارات، ومصر، والسعودية، وقطر، والأردن، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان كانوا قد أدانوا بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يُسرّع محاولات ضمها وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد الوزراء مجددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرين من أن استمرار هذه السياسات يُقوض حل الدولتين، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.