معايير واضحة لصاحب المدرسة الخاصة.. قانون التعليم يحدد شروط إنشاء وإدارة المدارس الخاصة - الخليج الان

نص قانون التعليم على اشتراط توافر مجموعة من المعايير في صاحب المدرسة الخاصة، بما يضمن كفاءة إدارة العملية التعليمية واستقرارها المالي والإداري، ويحقق الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.

وتنص المادة (58) من القانون على أنه يُشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يلي:

أن يكون شخصًا اعتباريًا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.

أن يكون قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة، وذلك وفق الشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.

كما أوضحت المادة ذاتها أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور القانون والتي لا يملكها أشخاص اعتباريون، فإنها تُعتبر مرخصة للعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة، بما يضمن استقرار أوضاعها القانونية دون الإخلال بأحكام القانون.

إجراءات وضوابط تقديم طلب الإنشاء

وفيما يتعلق بإجراءات إنشاء مدرسة خاصة جديدة، نصت المادة (59) على ضرورة تقديم طلب إنشاء المدرسة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، وذلك على النموذج الذي تُعده المديريات التعليمية لهذا الغرض.

ويهدف هذا الإجراء إلى منح الجهات المختصة الوقت الكافي لفحص الطلبات والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات القانونية والفنية المطلوبة قبل منح الموافقة.

دراسة الطلب وفق التخطيط العام واحتياجات المحافظة

وبحسب نص المادة، تقوم المديرية التعليمية ببحث طلب إنشاء المدرسة في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة، بما يحقق التوازن في توزيع الخدمات التعليمية ويمنع التكدس أو العجز في المناطق المختلفة.

كما تلتزم الجهة المختصة بإخطار مقدم الطلب بقبول طلبه أو رفضه مبدئيًا مع بيان الأسباب، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب. ويُعتبر الطلب مقبولًا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية ويوفر وضوحًا قانونيًا لمقدمي الطلبات.

وتؤكد هذه الضوابط مجتمعة حرص المشرّع على تنظيم قطاع التعليم الخاص بما يضمن جودة العملية التعليمية، ويحقق الانضباط الإداري والمالي، مع مراعاة احتياجات كل محافظة وخطط الدولة في تطوير التعليم.