النائب مدحت ركابي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر مستحقات مزارعي القصب في أسوان وقنا والأقصر - الخليج الان

النائب مدحت ركابي يطالب الحكومة بصرف مستحقات مزارعي القصب فورًا ويحذر من تهديد الأمن الغذائي

تقدّم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية، بشأن تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر عن موسم التوريد الماضي بمحافظات أسوان وقنا والأقصر، رغم بدء توريد محصول الموسم الجديد، بما يهدد استقرار زراعة القصب والأمن الغذائي الوطني.

النائب مدحت ركابي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر مستحقات مزارعي القصب في أسوان وقنا والأقصر

وأوضح ركابي أن مزارعي القصب يعانون أزمة متفاقمة تتمثل في التأخر غير المبرر في صرف مستحقاتهم المالية عن موسم 2024/2025، رغم اقتراب انتهاء موسم توريد جديد (2025/2026)، ما يضعهم تحت ضغوط مالية ومعيشية قاسية ويخلّ بأبسط قواعد العدالة التعاقدية والاستقرار الإنتاجي.

وأشار إلى تضارب التصريحات بين الجهات التنفيذية بشأن موعد الصرف، وتبادل المسؤوليات بين وزارتي التموين والمالية دون التزام زمني واضح، مؤكدًا أن ذلك يقوّض ثقة المزارعين في منظومة التوريد الرسمية، خاصة في ظل إعلان الحكومة زيادة سعر توريد طن القصب 500 جنيه للموسم الحالي، وهو قرار يفقد جدواه مع استمرار عدم صرف مستحقات الموسم الماضي.

وحذّر النائب من تداعيات خطيرة لاستمرار الأزمة، أبرزها عزوف المزارعين عن توريد القصب للمصانع الحكومية واتجاههم للبيع الفوري لمصانع العسل الأسود والمعاصر، ما قد يعيد إنتاج أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره، ويهدد استقرار مصانع كبرى بالصعيد مثل مصنع سكر أدفو ومصنع سكر كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وأكد ركابي أن ما يحدث لا يمثل مجرد تأخير إداري، بل خللًا هيكليًا في إدارة ملف توريد المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها قصب السكر، بما يستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الحكومة.
مطالب عاجلة:
الصرف الفوري والكامل لمستحقات مزارعي القصب عن موسم 2024/2025 دون خصومات أو تأجيل.
تحديد جهة واحدة واضحة ومسؤولة عن صرف المستحقات ومنع تبادل المسؤوليات.
وضع جدول زمني مُلزم لصرف مستحقات المواسم المقبلة وربطه بآليات رقابية.
عدم بدء أي موسم توريد جديد قبل تسوية مستحقات الموسم السابق بالكامل.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالمجلس لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة، مؤكدًا أن إنصاف مزارعي القصب حق أصيل لا تفضّل، وتأخير مستحقاتهم يهدد محصولًا استراتيجيًا واقتصادًا محليًا وأمنًا غذائيًا وطنيًا.