قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشدد العقوبات على مخالفات التراخيص المؤقتة - الخليج الان

حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020، الضوابط الخاصة بالحصول على التراخيص المؤقتة، لضمان التزام أصحاب المشاريع بالقواعد المنظمة لتشغيل مشروعاتهم بشكل قانوني ومنظم.

عقوبات رادعة للتلاعب أو التزوير

نص القانون على عقوبات صارمة ضد من يحاول التلاعب أو التزوير بتقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة للحصول على ترخيص مؤقت. وتشمل العقوبات الحبس، أو غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين معًا، لضمان الردع ومنع إساءة استخدام النظام القانوني.

وقف الترخيص المؤقت في حالات المخالفة

كما نص القانون على إمكانية وقف الترخيص المؤقت للمشروع عند ارتكاب صاحب المشروع أي من الجرائم أو المخالفات التالية:

مخالفة شروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع بدون مبرر مقبول.

ارتكاب مخالفة ينتج عنها ضرر جسيم للمجتمع أو المشروع.

قيام المخالفة بترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة العامة أو البيئة.

ويأتي هذا التشريع ضمن جهود الدولة لضمان سلامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية الاقتصاد والمجتمع من أي مخالفات قد تؤثر على الأداء القانوني أو البيئي لتلك المشروعات.