قانون العمل 2025 يدعم التدريب المهني وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرفع كفاءة سوق العمل - الخليج الان

يستهدف قانون العمل الجديد 2025 تعزيز منظومة التدريب المهني وتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة سوق العمل المصري، وربط برامج التأهيل والتدريب باحتياجات التنمية الاقتصادية ومتطلبات الوظائف الحديثة.

الفئات المستفيدة من منظومة التدريب المهني

حدد القانون الفئات التي تسري عليها أحكام التدريب داخل مراكز التدريب الخاضعة له، وتشمل:

• الراغبين في الحصول على تدريب مهني
• الأشخاص من ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية
• المتدرجين لدى أصحاب الأعمال لاكتساب المهارات العملية
• الراغبين في التأهيل المهني الأعلى أو التدريب المستمر
• عمال التلمذة الصناعية

التوجيه المهني وفق القدرات والميول

ونصت المادة (17) من القانون على قيام الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ برامج التوجيه المهني، بهدف:

• مساعدة المتدربين على اختيار المهن المناسبة لقدراتهم
• توجيه الشباب وفق ميولهم المهنية
• تعزيز فرص الاندماج الفعال داخل سوق العمل
• تقليل فجوة المهارات بين التعليم والتوظيف

إعداد تصنيف مهني وطني شامل

ألزم القانون الجهات المختصة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، بإعداد تصنيف مهني وطني يشمل:

• حصر المهن والحرف والوظائف المختلفة
• توصيف كل مهنة ومتطلباتها
• تحديد المهارات والجدارات اللازمة للعمل
• تحديث التصنيف وفق معايير الجودة العالمية
• مواكبة التطورات التكنولوجية وتحديات تغير المناخ

قرارات تنظيمية لضمان حوكمة التدريب

ومن المقرر أن يصدر الوزير المختص قرارات تنظيمية تحدد:

• قواعد وإجراءات منظومة التدريب المهني
• الجهات المنفذة للبرامج التدريبية
• الفئات المستفيدة وآليات التأهيل
• نظم المتابعة والتقييم لضمان جودة التدريب

بما يحقق حوكمة فعالة لمنظومة التدريب ويعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية منها.