الحرب ضد إيران: مقامرة جيوسياسية قد تعيد إشعال أزمة طاقة عالمية - الخليج الان

لم تعد الحرب الدائرة ضد إيران مجرد مواجهة عسكرية محدودة أو حلقة جديدة من التوتر في الشرق الأوسط، بل تحولت سريعاً إلى أزمة جيوسياسية واقتصادية واسعة التأثير قد تمتد تداعياتها إلى الاقتصاد العالمي بأسره. وتشير التجارب التاريخية إلى أن ثلاثة أنواع من الصدمات كانت كفيلة بدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود: الأزمات المالية، والأوبئة، وصدمات أسعار البترول. وفي ضوء التصعيد العسكري الأخير، تبدو الأسواق العالمية وكأنها دخلت بالفعل في دائرة الصدمة البترولية، وهي صدمة قد تتسع إذا طال أمد الحرب أو تعطل تدفق الطاقة عبر الممرات الحيوية في الخليج.

وتكتسب الأزمة الحالية بعداً أكثر خطورة مع كون مضيق هرمز شبه مغلق عملياً، وهو الممر الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل بترول يومياً، فضلاً عن صادرات الغاز الطبيعي الحيوية، وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن نحو 20–21 مليون برميل بترول يومياً، أي ما يعادل نحو 20–25% من تجارة البترول المنقولة بحراً في العالم، تمر عبر مضيق هرمز، إضافة إلى جزء كبير من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، أغلبه من قطر.

وزاد من خطورة الموقف استهداف إيران لعدد من المنشآت البترولية في السعودية والكويت وقطر والإمارات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار خام برنت من حوالي 80 دولاراً إلى نحو 92 دولاراً للبرميل، مع توقعات بإمكانية بلوغه 100 دولار إذا استمرت الاضطرابات في منطقة الخليج،  كما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة وصلت إلى 50% بعد أن أوقفت شركة الطاقة القطرية المملوكة للدولة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إثر هجمات بطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت موقعين تابعين لها. ومع تراجع المعروض من الغاز وغياب إمكانية تعويضه من الغاز النرويجي، وفي ضوء قرار أوروبا إيقاف استيراد الغاز الروسي، من المتوقع أن تواجه الأسواق الأوروبية أزمة طاقة حقيقية يصعب احتواؤها على المدى القريب.

وقد جاء تحذير وزير الطاقه القطري سعد الكعبي ليحدث صدمه في الأسواق العالميه حيث اكد ان التطورات المتصله بالحرب ضد ايران واستهداف منشآت الطاقه قد تدفع دول الخليج الي وقف انتاجها  من البترول والغاز ، وان احتمالات حدوث هذا السيناريو مرتفعه للغايه وقد تكون في غضون ايام وفي حاله حدوث ذلك فإن اسعار البترول قد تصل الي ١٥٠ دولاراً للبرميل وستتضاعف اسعار الغاز اربعه مرات مقارنه بمستويات ما قبل الحرب لتصل الي ١١٧ يورو لكل ميجاوات ساعه الامر الذي سيدخل العالم في ازمه طاقه طاحنه لها تداعياتها الخطيره علي الاقتصاد العالمي

ولا تقتصر آثار هذه التطورات على أسواق الطاقة وحدها، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي بصورة أوسع. فارتفاع أسعار البترول والغاز يمتد ايضاً الي زيادة تكاليف النقل والإنتاج والتأمين وسلاسل الإمداد، وهو ما يترجم عادةً إلى موجة جديدة من الضغوط التضخمية. وتشير بيانات التضخم في الأسواق العالمية إلى أن ارتفاعات البترول المتواصلة ترفع من وتيرة الأسعار على المستهلكين.وفي هذا السياق، قد يجد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نفسه أمام معادلة معقدة، إذ إن تسارع التضخم قد يعرقل خططه لخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يعيد شبح الركود التضخمي إلى الاقتصاد العالمي.

وتؤكد تقارير صحفية غربية مثل The Wall Street Journal أن الأزمة في الشرق الأوسط لم تعد مجرد صراع عسكري محلي، بل تمثل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي. فقد أشارت الصحيفة إلى أن توقف الملاحة في مضيق هرمز وإغلاقه الفعلي نتيجة التصعيد العسكري أدى إلى ارتفاع  في أسعار البترول العالمية، مما أثار مخاوف من أزمة إمدادات شديدة تؤدي إلى زيادة التضخم العالمي. كما ذكرت أن الأسواق المالية الأمريكية شهدت ردود فعل قوية على ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك توجيه ضغوط على توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ويشير تحليل صادر عن Atlantic Council، وهو مركز أبحاث أمريكي مرموق، إلى أن واشنطن تواجه معضلة استراتيجية مزدوجة: تتمثل من جهه في الحاجة إلى ضمان استمرار تدفق البترول والغاز إلى الأسواق العالمية؛ ومن جهة أخرى، تجنب تداعيات اقتصادية داخلية قد تعرقل أهداف السياسة النقدية الأمريكية. فارتفاع أسعار البترول يضغط على التضخم ويجعل مهمة حفظ الاستقرار النقدي أكثر تعقيداً، وفي الوقت نفسه، يضع هذا التصعيد الإدارة الأمريكية أمام خيار صعب: إما الاستمرار في الضغط العسكري والدبلوماسي للحفاظ على استقرار الأسواق العالمية، أو تخفيف التصعيد بشكل مؤقت لتقليل الأثر الفوري على الاقتصاد والأسواق.

ومن منظور استراتيجي أوسع، تكشف هذه الأزمة هشاشة بنية أمن الطاقة العالمية، فالعالم لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على عدد محدود من الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل البترول والغاز، وعلى رأسها مضيق هرمز وباب المندب. وإذا تعطلت هذه الممرات أو تعرضت لتهديدات عسكرية مستمرة، فإن ذلك قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية، بما يفتح الباب أمام تحولات في سياسات الطاقة للحد من الاعتماد على مسارات واحدة والحث على تنويع مصادر الإمداد واستراتيجيات احتياطية للدول الكبرى.

في الختام، تظهر الحرب ضد إيران أكثر من كونها مجرد تصعيد عسكري إقليمي؛ فهي مقامرة جيوسياسية تحمل في طياتها تهديدات مباشرة لأمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي. اذ اصبحت المضائق البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز وباب المندب، نقاط ضعف استراتيجية يمكن لأي توتر أن يعيد تشكيل أسواق البترول والغاز بشكل عاجل وغير متوقع. وفي ظل اعتماد العالم على مصادر محدودة للطاقة، واستمرار الصراع دون حلول دبلوماسية فورية، فإن المخاطر الاقتصادية والسياسية تتصاعد بوتيرة متسارعة، ما يجعل من إدارة هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا للسياسات الدولية والقدرة على الموازنة بين الأمن والاستقرار الاقتصادي، فالنتيجة المحتملة ليست فقط ارتفاع أسعار البترول والغاز، بل إعادة صياغة خريطة الطاقة العالمية، وتحديد أبعاد جديدة للاستراتيجية الدولية التي سيبنى عليها المستقبل الاقتصادي والجيوسياسي للعالم.

السفير عمرو حلمي