​ما وراء مكالمة الساعة.. روسيا تضع شروطها لإنقاذ واشنطن من ورطة الحرب ضد إيران - الخليج الان

​تشير التطورات الجيوسياسية المتسارعة في مطلع عام 2026 إلى أن روسيا نجحت في تحويل الأزمات الدولية المتلاحقة إلى منصة لاستعادة نفوذها العالمي المفقود. فبينما تنخرط الولايات المتحدة في مواجهة عسكرية معقدة ضد إيران، يبرز الرئيس فلاديمير بوتين كلاعب يمسك بخيوط اللعبة من خلف الستار. إن هذا الصعود الروسي يأتي في وقت تعاني فيه واشنطن من ارتباك استراتيجي واضح وتصدعات داخلية عميقة تهدد استقرار تحالفاتها التقليدية.

​حسب تقرير لصحيفة "اندبندنت عربية" ومتابعات لوكالات الأنباء العالمية، فإن المكالمة الهاتفية الطويلة بين بوتين وترمب كشفت عن حجم المأزق الذي يواجه الإدارة الأميركية الحالية. فبعد أسبوعين من العمليات العسكرية ضد طهران، تيقن البيت الأبيض أن القوة التكنولوجية وحدها لا تكفي لحسم الصراعات في الشرق الأوسط. وفي ظل هذا المشهد، تظهر روسيا كطرف قادر على تقديم مخرج يحفظ ماء وجه واشنطن ويوقف نزيف الخسائر الاقتصادية والعسكرية المتصاعد.

​استثمرت القيادة في موسكو علاقات الشراكة الاستراتيجية مع طهران لتثبيت حضورها كقوة لوجيستية مؤثرة قادرة على التأثير في مسار العمليات العسكرية الميدانية. ولم يعد خافياً أن روسيا قدمت دعماً معلوماتياً ساهم في دقة الهجمات الإيرانية ضد القواعد الأميركية، مما أجبر واشنطن على إعادة حساباتها. هذا الدور المزدوج جعل من الكرملين وسيطاً إجبارياً يمتلك القدرة على تهدئة الجبهات المشتعلة مقابل مكاسب سياسية واقتصادية تضمن مصالحه الحيوية.

​تزامن هذا الحراك الدبلوماسي مع تغييرات جوهرية في هرم السلطة الإيرانية عقب انتخاب مجتبى خامنئي مرشداً أعلى جديداً للجمهورية الإسلامية. ويرى مراقبون أن هذا التحول زاد من تعقيد المهمة الأميركية، حيث يتبنى القائد الجديد نهجاً أكثر صلابة مستمداً من خبرته العسكرية السابقة. وهنا تجد روسيا نفسها في وضع مثالي للمناورة بين طهران المتمسكة بمواقفها وواشنطن التي تبحث عن تهدئة سريعة تخفف الضغط الشعبي الداخلي الناتج عن ارتفاع الأسعار.

​زلزال الأسعار واقتصاد الحرب الروسي

​أدت الحرب المشتعلة في المنطقة إلى قفزة هائلة في أسعار الطاقة، مما جعل روسيا المستفيد الأكبر من هذه الفوضى الاقتصادية العالمية. فبينما يعاني المواطن الأميركي من ارتفاع أسعار البنزين بنسبة بلغت 17 في المئة، تتدفق الأموال إلى الخزينة الروسية بوتيرة غير مسبوقة. إن ارتفاع أسعار النفط يمنح موسكو قدرة مالية هائلة لتمويل عملياتها العسكرية وتجاوز آثار العقوبات الغربية التي بدأت تتلاشى تدريجياً أمام حاجة السوق الدولية للمدادات.

​تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن بوتين فاز بما يشبه "الجائزة الكبرى" نتيجة زعزعة استقرار الأسواق التي تسببت بها القرارات الأميركية المتسرعة. وأصبح من الواضح أن روسيا تعيد بناء اقتصادها على أسس متينة مستفيدة من الطلب المتزايد على مصادر الطاقة التقليدية في ظل تعثر بدائلها. هذا الانتعاش المالي ينعكس بشكل مباشر على تعزيز القدرات العسكرية الروسية وتطوير منظومات الأسلحة المتطورة، مما يعزز من قوة الردع الخاصة بها أمام حلف شمال الأطلسي.

​في الوقت ذاته، تسببت الأزمة في تحويل المساعدات المالية والعسكرية التي كانت مخصصة لأوكرانيا نحو جبهات القتال الجديدة في الشرق الأوسط. وهذا التبدل في الأولويات الأميركية يخدم التوجهات الروسية الرامية إلى حسم الصراع في الجبهة الشرقية لأوروبا بأقل التكاليف الممكنة. وباتت روسيا تشهد تراجعاً في وتيرة الدعم الغربي لكييف، مما يفتح الباب أمام تسويات سياسية تضمن لموسكو تحقيق أهدافها الجيوسياسية التي أعلنتها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

​يرى الخبراء أن واشنطن وقعت في فخ استنزاف مواردها في صراعات متعددة الجبهات، مما منح روسيا فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب أوراقها. إن السياسة الروسية الحالية تعتمد على مبدأ "الصبر الاستراتيجي"، بانتظار وصول الخصوم إلى نقطة الإرهاق الكامل التي تجبرهم على تقديم تنازلات جوهرية. وبذلك، تتحول موسكو من دولة محاصرة بالعقوبات إلى مركز ثقل عالمي يتحكم في بوصلة الاقتصاد والسياسة الدولية في آن واحد.

​تصدع البيت الأوروبي وصراع الهوية العسكرية

​لم تقتصر المكاسب التي حققتها روسيا على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتدت لتشمل اختراق وحدة الصف الأوروبي التي بدأت تنهار تحت وطأة الخلافات. وتتصدر ألمانيا وفرنسا مشهد الانقسام حول كيفية التعامل مع التهديدات الأمنية وتوزيع المهام العسكرية داخل الاتحاد. وتخشى باريس من الطموحات الألمانية الرامية إلى بناء قوة عسكرية ضخمة بحلول عام 2029، مما قد يغير موازين القوى التقليدية داخل القارة العجوز بشكل دائم.

​تراقب روسيا باهتمام بالغ هذا الصراع المحتدم بين ميرتس وماكرون حول مصادرة الأصول الروسية واستخدام سندات اليورو لتمويل المساعدات الخارجية. إن فشل الأوروبيين في التوصل إلى صيغة موحدة يعزز من الموقف الروسي ويؤكد هشاقة التحالفات المبنية على مصالح متضاربة. وتجد بعض الدول الأوروبية نفسها اليوم أكثر ميلاً لفتح قنوات اتصال مباشرة مع موسكو، مفضلةً انتهاج سياسة واقعية تحمي أمنها القومي بعيداً عن الإملاءات الأميركية.

​تزايدت حدة التوتر مع ظهور معسكرين داخل الاتحاد الأوروبي، أحدهما يقوده المحور الألماني الإيطالي والآخر تتزعمه فرنسا بدعم من دول شرق أوروبا. هذا الاستقطاب الحاد يمنح روسيا فرصة لتعميق الفجوات السياسية من خلال بناء علاقات ثنائية مع الدول التي ترفض النهج المتشدد تجاهها. وتبرز المجر وسلوفاكيا كأمثلة حية على الدول التي بدأت تتمرد على قرارات بروكسل، مطالبةً بإنهاء الحصار النفطي والعودة إلى مسار التعاون الاقتصادي الطبيعي.

​علاوة على ذلك، يظهر العداء التاريخي والمخاوف القديمة من الهيمنة الألمانية على السطح مجدداً، مما يضعف الجبهة الشرقية لحلف الناتو بشكل ملحوظ. وتشعر بولندا ودول البلطيق بقلق متزايد من تراجع الرغبة الأميركية في التدخل المباشر لحماية أوروبا، وهو ما تعتبره روسيا مؤشراً على نهاية حقبة القطب الواحد. إن حالة الضبابية التي تكتنف الموقف الأوروبي تجعل من موسكو الخيار الأكثر استقراراً وقوة في نظر القوى التي تبحث عن توازن جديد.

​يؤكد المحللون أن تراجع الهيمنة الأميركية كشف عن التناقضات الدفينة التي كانت مخفية لعقود خلف ستار التعاون الأطلسي المشترك. ومع استمرار جنوح ألمانيا نحو "العسكرة" الوطنية بعيداً عن مظلة المفوضية الأوروبية، تزداد احتمالات انهيار المنظومة الأمنية الموحدة. وفي نهاية المطاف، تجد روسيا نفسها في وضعية "الرابح الأكبر" الذي استطاع بذكاء استغلال أخطاء الخصوم ليعيد رسم خريطة النفوذ العالمي بما يخدم طموحاته القومية الكبرى.

​ستظل المرحلة المقبلة مرهونة بقدرة القوى الدولية على استيعاب المتغيرات الجديدة التي فرضتها روسيا كواقع ملموس على الساحة الدولية. فبينما تستمر الحروب في استنزاف الموارد، يبقى بوتين ممسكاً بمفاتيح الاستقرار والطاقة، بانتظار اللحظة المناسبة لإعلان ملامح النظام العالمي الجديد. لقد أثبتت موسكو أن الجغرافيا السياسية لا تعترف إلا بالقوة والقدرة على المناورة، وهو ما تجيده ببراعة وسط أمواج التحولات العاصفة التي تضرب العالم.