نائبة: قرار وزير العدل بحرمان الممتنعين عن سداد النفقة من بعض الخدمات خطوة لحماية حقوق الزوجات والأبناء - الخليج الان

أعربت النائبة كرستينا عادل حكيم عضو مجلس النواب، عن تأييدها لقرار وزير العدل بشأن حرمان من صدر بحقهم حكم قضائي واجب النفاذ بالإدانة في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من بعض الخدمات، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأسر.

دعم تنفيذ أحكام النفقة

وأوضحت النائبة، في بيان لها، أن القرار يستند إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على معاقبة كل من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن السداد رغم قدرته على ذلك لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.

وأكدت أن العقوبة وفقًا للنص القانوني قد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو غرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مواجهة تعنت بعض الأزواج

وأضافت حكيم أن القرار من شأنه الحد من تعنت بعض الأزواج أو الآباء في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات، مشيرة إلى أنه يوفر آليات ضغط قانونية تضمن حصول الزوجات والأبناء على حقوقهم التي أقرتها المحاكم.

قرار إنساني يرفع المعاناة عن الأسر

وتوجهت عضو مجلس النواب بالشكر لوزير العدل على إصدار هذا القرار، واصفة إياه بأنه قرار إنساني يساهم في رفع المعاناة عن العديد من الزوجات والأبناء، ويعزز من حماية الأسرة المصرية وضمان استقرارها.