حرب العطش وتكتيكات «الأرض المحروقة».. محطات التحلية في عين العاصفة بين طهران وواشنطن - الخليج الان

​انطلقت شرارة التصعيد النوعي في المواجهة العسكرية المباشرة حينما تحولت مرافق الحياة الأساسية إلى أهداف مشروعة في "بنك أهداف" القوى المتصارعة فوق مياه الخليج العربي. ويعد قصف محطة قشم الإيرانية تحولاً دراماتيكياً يعكس نية الإدارة الأميركية تشديد الخناق على النظام الإيراني عبر استنزاف قدراته الخدمية ومقومات صموده الشعبي. وأثار هذا التطور تساؤلات عميقة حول مستقبل الأمن المائي الإقليمي وفرص تحول هذه المنشآت إلى أوراق ضغط سياسية.

​حسب تقرير لـ "اندبندنت عربية" وصحيفة "دير شبيغل" الألمانية، فإن الغارة الجوية الأميركية التي استهدفت محطة قشم لم تكن مجرد عملية عسكرية عابرة، بل مثلت تدشيناً لمرحلة جديدة من الحرب تهدف إلى ضرب العمق الخدمي الإيراني. وتزامن هذا الهجوم مع معاناة طهران من أزمة عطش تاريخية بدأت منذ عام 2020، مما يجعل من قصف المنشآت المائية ضربة قاصمة لمساعي الدولة في تأمين احتياجات مواطنيها الأساسية من مياه الشرب.

​تؤكد الوقائع الميدانية أن الهجوم على جزيرة قشم أدى فوراً إلى انقطاع تدفق المياه عن نحو 30 قرية إيرانية، وهو ما وصفته الخارجية الإيرانية بالجريمة الصارخة. واعتبر الوزير عباس عراقجي أن واشنطن أرست سابقة خطيرة باستهداف المنشآت المدنية، ملمحاً إلى أن الرد لن يتأخر، وهو ما تجسد سريعاً في استهداف تخريبي طاول محطة أخرى في البحرين، مما يثبت أن محطات التحلية دخلت فعلياً في معادلة الردع المتبادل والحروب الانتقامية بين الأطراف المتصارعة.

​تغير استراتيجيات "الغضب الملحمي" والتحول نحو ضرب المرافق الحيوية المدنية

​يرى مراقبون أن عملية "الغضب الملحمي" التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لم تعد تكتفي بتصفية القيادات العليا أو تدمير منصات الصواريخ والدفاع الجوي. إن الانتقال لضرب محطات التحلية يشير إلى رغبة في شل قدرة الدولة على الإدارة والحوكمة، حتى لو ظل النظام متماسكاً سياسياً، فإن فقدان الخدمات الأساسية سيؤدي حتماً إلى تآكل الحاضنة الشعبية وتزايد السخط الداخلي الذي قد ينفجر في وجه السلطة الحاكمة في أي لحظة.

​تشير الباحثة السياسية منى سيلاوي إلى أن الرئيس دونالد ترمب ربما غير قناعته السابقة بالاكتفاء بضرب الأهداف العسكرية البحتة لصالح استراتيجية أكثر شمولية. فإطالة أمد الحرب دون تحقيق انهيار سريع للنظام دفع الإدارة الأميركية للبحث عن نقاط ضعف أكثر حساسية وتأثيراً. وبناءً على ذلك، أصبحت محطات التحلية جزءاً أصيلاً من خطة تهدف لترك إيران بلداً منهكاً ومحترقاً بنيوياً، مما يحرم أي سلطة مستقبلية من أدوات الاستقرار والنهوض السريع.

​ورغم نفي واشنطن الرسمي لتعمد استهداف المرافق المدنية، إلا أن الغموض المحيط ببنك الأهداف يزيد من قلق المنظمات الدولية والمجتمع المدني في المنطقة برمتها. إن تدمير منشأة مائية في منطقة تعاني أصلاً من ندرة الموارد الطبيعية يعد خرقاً واضحاً للأعراف الدولية التي تحيد المدنيين. ومع ذلك، يبدو أن الضرورات العسكرية في ذروة الصراع بدأت تتجاوز الخطوط الحمراء القانونية، تاركة الملايين من البشر يواجهون شبح العطش والنزوح القسري.

​تداعيات أزمة العطش الإيرانية وتأثير الهجمات على خارطة النزوح السكاني

​يعتبر المحلل العسكري نضال زهوي أن قصف منشأة في جزيرة معزولة قد لا يهدد الأمن المائي القومي الإيراني بشكل شامل وفوري، لكنه يمثل رسالة تهديد مبطنة للمحافظات الجنوبية والشرقية. فهذه المناطق تعتمد بشكل شبه كلي على مياه البحر المعالجة لتسيير شؤون الحياة والزراعة والصناعة. وإذا ما توسعت دائرة الاستهداف لتشمل محطات كبرى في بوشهر أو سيستان وبلوشستان، فإن الكارثة الإنسانية ستتجاوز قدرة الدولة على الاحتواء أو المناورة.

​تعاني إيران منذ سنوات من أسوأ موجة جفاف في تاريخها الحديث، مما أدى لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة في طهران ومدن أخرى بسبب شح المياه. وفي هذا السياق، يأتي استهداف محطات التحلية ليزيد من حدة التوتر الاجتماعي، حيث يدرك المخطط العسكري أن العطش قد يكون سلاحاً أمضى من الرصاص في زعزعة الاستقرار الداخلي. إن فقدان المياه يعني توقف الحياة اليومية، وهو ضغط يفوق قدرة المواطن العادي على التحمل في ظل ظروف الحرب القاسية.

​تؤدي هذه الضربات المتتالية إلى نشوء مخاوف حقيقية من موجات نزوح داخلية كبرى من المناطق الساحلية نحو المركز، مما يضاعف الأعباء على البنية التحتية المتهالكة أصلاً في المدن الكبرى. وتجد السلطات الإيرانية نفسها في مأزق حقيقي، فبينما تحاول صد الهجمات العسكرية الخارجية، تضطر لتوجيه مواردها المحدودة لتأمين بدائل مائية عاجلة للسكان. هذا التشتيت في الجهود والموارد هو بالضبط ما تسعى إليه استراتيجية "الأرض المحروقة" المتبعة في هذه المرحلة من الصراع.

​القانون الدولي ومنطق القوة في مواجهة تهديدات تعطيل سلاسل الإمداد

​يؤكد الباحث السياسي علم صالح أن الهجوم على المرافق المائية يمثل ورقة ضغط قوية في أي مفاوضات مستقبلية محتملة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. لكنه يشدد في الوقت ذاته على أن هذا التوجه يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي الإنساني التي تمنع استهداف الأعيان المدنية الضرورية لبقاء السكان. إن تحويل المياه إلى سلاح حرب هو انحدار أخلاقي وقانوني يهدد بتحويل الصراع إلى حرب إبادة بيئية واجتماعية شاملة.

​تظل الحقيقة المرة أن محطات التحلية في منطقة الخليج العربي تقع في مرمى النيران المتبادلة، مما يهدد ليس فقط إيران، بل وجيرانها أيضاً الذين يعتمدون على التقنيات ذاتها. فإذا استمرت طهران في ردها الانتقامي بتخريب منشآت في دول الجوار، فإن المنطقة بأكملها ستدخل في نفق مظلم من انعدام الأمن المائي. وهذا السيناريو الكابوسي قد يدفع القوى الدولية للتدخل لفرض مناطق آمنة حول المرافق الحيوية لمنع وقوع كارثة إنسانية إقليمية.

​في الختام، يبدو أن الصراع الإيراني الأميركي قد تجاوز مرحلة المواجهة التقليدية ليدخل في حرب استنزاف شاملة تمس جوهر الحياة اليومية للمدنيين. ويبقى السؤال مفتوحاً حول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه إدارة ترمب في استخدام سلاح العطش لتركيع خصومها. ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتصاعد العمليات العسكرية، يظل مصير ملايين البشر معلقاً بمدى صمود المنشآت الحيوية وقدرة الأطراف الدولية على لجم هذا الانزلاق نحو التدمير الممنهج لمقومات الحياة.

​