ضياء رشوان: القوة العربية المشتركة ضرورة لحماية امنها واستقرارها - الخليج الان

تصريحات هامة  في توقيت إقليمي بالغ الحساسية ،ففي ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتسارع وتيرة الأحداث في الشرق الأوسط

أكد وزير الدولة للإعلام في مصر  ، ضياء رشوان  أن الدول العربية تمتلك الحق الكامل في الدفاع عن أمنها القومي، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تفرض مقاربات أكثر جدية وتنسيقًا في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

حيث رسم رشوان ملامح رؤية مصر تجاه الأمن القومي العربي، في سياق إقليمي يتسم بالتعقيد والتشابك.

تفعيل ميثاق الدفاع العربي المشترك.. ضرورة استراتيجية

كما شدد رشوان على أهمية إعادة إحياء ميثاق الدفاع العربي المشترك، الذي تم توقيعه قبل نحو سبعة عقود، معتبرًا أنه لا يزال يمثل إطارًا قانونيًا وسياسيًا صالحًا يمكن البناء عليه لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار ضياء رشوان، إلى أن التطورات الأخيرة، لا سيما منذ هجمات 7 أكتوبر 2023 وما تبعها من تداعيات عسكرية وأمنية، أعادت طرح مسألة الأمن الجماعي العربي بقوة على أجندة الأولويات.

نحو قوة عربية مشتركة.. رؤية لتعزيز الردع لا الانعزال

وأوضح رشوان أن الدعوة إلى تشكيل قوة عربية مشتركة لا تعني بأي حال من الأحوال الانغلاق أو الابتعاد عن المجتمع الدولي، بل تأتي في إطار تعزيز القدرة الذاتية للدول العربية على حماية أمنها واستقرارها.

وأكد أن هذه القوة المقترحة تستهدف تحقيق توازن ردعي فعال، يضمن التعامل مع التهديدات المتغيرة، سواء التقليدية أو غير التقليدية، في ظل بيئة إقليمية تشهد تحولات متسارعة.

الدور المصري.. تحركات لخفض التصعيد وترسيخ الاستقرار

وفي سياق متصل ، ياتي الدور الذي تقوم به القاهرة في دعم مفهوم الأمن القومي العربي، فنجد  أن مصر تبذل جهودًا متواصلة لاحتواء التوترات وخفض التصعيد في المنطقة، عبر قنوات دبلوماسية وسياسية متعددة.

ويستند التحرك المصري دائما  إلى رؤية شاملة توازن بين حماية المصالح الوطنية والانخراط الفاعل في القضايا العربية، بما يسهم في استقرار الإقليم ككل.

بين ضرورات الأمن وتعقيدات الواقع

تعكس تصريحات ضياء رشوان تحولًا ملحوظًا في الخطاب العربي نحو إعادة إحياء مفاهيم الأمن الجماعي، في ظل بيئة دولية وإقليمية تتسم بتراجع أنماط التحالفات التقليدية وصعود التهديدات غير المتناظرة.

فعلى الرغم من أن ميثاق الدفاع العربي المشترك ظل لعقود إطارًا نظريًا أكثر منه عمليًا، فإن التطورات الأخيرة، خاصة منذ هجمات 7 أكتوبر 2023، قد تفتح نافذة جديدة لإعادة تفعيله بشكل واقعي.

ومع ذلك، فإن نجاح أي مشروع لقوة عربية مشتركة سيظل مرهونًا بقدرة الدول العربية على تجاوز التباينات السياسية، وتوحيد أولوياتها الأمنية، إلى جانب بناء آليات تنفيذية فعالة ومستدامة.

وفي المحصلة، تبدو التحركات المصرية جزءًا من محاولة أوسع لإعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي، بحيث تنتقل من الاعتماد على التوازنات الخارجية إلى بناء قدرات ذاتية أكثر استقلالًا، دون الانفصال عن النظام الدولي، وهو ما يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة وتحولاتها المتسارعة.